قال وزير العدل الألمانى ماركو بوشمان إن العقوبات الأكثر صرامة لن تكون كافية للحد من الاعتداءات المتزايدة ضد السياسيين.

وأشار الوزير المنتمي للحزب الحر الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن "القانون الجنائي وحده سيفشل في محاولة حل المشكلة الاجتماعية المتمثلة في حالات التحول إلى الوحشية العامة في النقاش السياسي"، ومع ذلك قال إنه على استعداد للنظر في مقترحات مقدمة من الولايات الاتحادية بشأن القانون الجنائي.

وكان وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات قد اجتمعوا في مؤتمر عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب هجوم عنيف تعرض له النائب في البرلمان الأوروبي عن ولاية سكسونيا المنتمي للحزب الاشتراكي، ماتياس إيكه، أثناء وضع ملصقات الحملة الانتخابية.

وفي قرار مشترك، طلب مؤتمر وزراء الداخلية من وزراء العدل أن يبحثوا في أقرب وقت ممكن ما إذا كانت "مثل هذه الإعتداءات المحددة التي يمكن النظر إليها من منظور أنها تعرض الديمقراطية للخطر" تستحق بالفعل أن يتم إدراجها في القانون الجنائي.

كما طالب وزراء الداخلية أيضا ببحث ما إذا كان "النشر المتعمد للمعلومات المضللة بهدف التأثير على الانتخابات أو تصعيد العنف يشكل جريمة جنائية".

ويُذكر أن الاعتداءات على السياسيين قد تزايدت في ألمانيا مؤخرا. فبينما كان إيكه يعلق، ملصقات انتخابية في 3 مايو في دريسدن تعرض لضرب مبرح إلى حد أنه جرى نقله إلى المستشفى. ويُذكر أن إيكه هو المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في يونيو.

كما قام شخص، يوم الثلاثاء الماضي، بضرب وزيرة الاقتصاد فرانتسيسكا جيفي المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي على مؤخرة رأسها في مكتبة عامة. وتعرضت مرشحة حزب الخضر الرئيسية لانتخابات مجلس مدينة دريسدن، إيفونه موسلر، للدفع والتهديد أثناء قيامها بوضع ملصقات لحملتها الانتخابية في المدينة.

ووفقا للشرطة، تعرض عضوان في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في برلمان الولاية لهجوم لفظي وجسدي من قبل أشخاص يشتبه أنهم معارضون للحزب في شتوتجارت أول أمس الأربعاء.

وقالت مجموعة نشطاء تحالف العمل المناهض للفاشية اليسارى في شتوتجارت اليوم الجمعة إنها اعترضت على وجود كشك لحملة حزب البديل من أجل ألمانيا خارج برلمان الولاية، لكنها أكدت أن مسؤولية الشجار الذي اندلع خلال ذلك يقع على عاتق الأمن ونواب حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقال الرئيس المناوب لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، تينو شروبالا، للإذاعة العامة في برلين، اليوم الجمعة، إن المقترحات الرامية لجعل العقوبات أشد بشأن الهجمات على السياسيين تعد "أمرا سخيفا".

وأكد شروبالا، في الوقت نفسه، على أن العنف لا ينبغي أن يكون مطلقا وسيلة للنقاش السياسي، وأضاف بأن "تعرض أشخاص للاعتداءات هو أمر ببساطة يستحق الإدانة – بصرف النظر عن آرائهم أو انتماءاتهم الحزبية".

وحمل بعض المراقبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مسؤولية التوترات المشتعلة في السياسة الألمانية، وأكدوا على أن خطاب الحزب يتحمل جزءا من المسؤولية عن العنف. لكن شروبالا نفى مسؤولية حزبه عن ذلك، وأرجع التحول إلى انقسام اجتماعي أوسع نطاقا في ألمانيا.