صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه لا ينبغي لآلية كبح الديون أن تقيد النفقات المخصصة للدفاع في بلاده.
جاءت هذه التصريحات للوزير الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، على هامش زيارة لمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في مستهل جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا يجري بيستوريوس خلالها محادثات حول السياسية العسكرية.
وطالب الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي باستثناء النفقات الخاصة بالجيش وأجزاء من تدابير الاستعداد للأزمات، من آلية كبح الديون.
وقال بيستوريوس إن "كبح الديون سيظل قائما، لكن النفقات على الدفاع والحماية المدنية لن تُحتسب ضمنه" مشيرا إلى أن وزارته أعدت فتوى قانونية بهذا الخصوص.
يذكر أنه في عام 2028، سيكون قد تم صرف موارد الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بقيمة 100 مليار يورو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، غير أن بيستوريوس يسعى إلى إدخال زيادات ملحوظة على ميزانية الدفاع العادية لأنه يرى أنه بدون ذلك سيكون هناك خطر "وقف التسلح".
وأضاف بيستوريوس الذي أبلغ زميله وزير المالية كريستيان ليندنر عن حاجته إلى هذه الزيادات:" لن تكون هناك إجابة سهلة على السؤال حول مصدر الأموال الكثيرة التي نحتاج إليها من أجل سد الفجوة".
واستطرد بيستوريوس: "نحن نتحدث عن حاجة إضافية بقيمة تتراوح بين 6.5 و7 مليار يورو للعام القادم. ستستمر الحاجة المتزايدة في السنوات اللاحقة أيضًا، لأن الصندوق الخاص سيكون مرتبطا بالتزامات تعاقدية اعتبارا من نهاية هذا العام، وبالتالي سيتم استنفاده. علينا أن نكون صادقين: ابتداءً من عام 2028، سيكون هناك حاجة ضخمة لإدخال زيادة ملحوظة بقيمة تتألف من رقمين من مليارات اليورو."
يذكر أن بيستوريوس يستند في حجته إلى الدستور الذي ينص على كل من قاعدة كبح الديون والقدرة الدفاعية للقوات المسلحة الألمانية، وطالب الوزير بعدم تعارض التكليفات المختلفة المنصوص عليها في الدستور، وقال:" إذا كان لكبح الديون مرتبة دستورية، فإن حق المواطنين على الدولة أن تحميهم، يتمتع بمرتبة دستورية أكبر. فالدفاع تكليف دستوري، وهذا يشمل تشكيل القوات المسلحة للدفاع ما يعني ابتداء أن له نفس مرتبة كبح الديون. ولا يمكنك القول إن هذا الحق في الأمن، باعتباره حقاً أساسياً، يجب تأخيره ليأتي بعد كبح الديون".