انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من اجتماعها الإثنين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقد توقف أعضائها حتى المادة 296.
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 286 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية التي تنص على أن تكون إذاعة الجلسات علانية، ويجوز للمحكمة، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
يذكر أن الإضافة في مشروع القانون الجديد عن القانون القائم هى الفقرة الخاصة «ب» «لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة».