قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، إن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع حول وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، مضيفا أن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
وأوضح القاويش، أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج بإعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.