بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023.
وبموجب نص المادة (125) من الدستور "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".
ويعد الحساب الختامي الذي يناقشه المجلس في جلسة اليوم من مقر العاصمة الإدارية، تقرير نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذه.