أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية تمثل خطوة مهمة ومتوقعة، بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي تُعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية في المنطقة. وأوضح أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "B-" يستوجب من الحكومة الاستمرار في العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية بأسعار أقل تكلفة مما كان عليه في الفترة السابقة، وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سوف تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، وتسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح سالم أن الحكومة ركزت على الاستفادة الأمثل من موارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وأنه من المتوقع أن تتدفق الاستثمارات إلى مصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، وتحسن تقييمات الاقتصاد المصري.