بعد قرار البنك المركزي بمنع إيداع أكثر من 50 ألف دولار في البنوك، قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي اتخذها البنك اليوم، ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، وإنما لضبط سعر الجنيه المصري أمام الدولار، لافتًا أنها تصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف «رامز» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأربعاء، أن رجال الأعمال كانوا يسحبون الدولار من السوق ومن ثم يبيعونها في السوق السوداء بسعر أعلى، وتعاد للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية.
وأوضح أن البنك قرر منع إيداع أكثر من مبلغ 50 ألف دولار في البنوك، حيث إنه من غير الطبيعي أن يحتفظ أي شخص بمبلغ نقدي من الدولار بفوق هذا الرقم، متابعًا: «هذا القرار سيمنع رجال الأعمال الشراء من السوق السوداء لأنه لن يستطيع إيداعه في البنوك أو تحويله للخارج».
وأكد على أن هذا القرار سيقضي على السوق السوداء بشكل نهائي، وسيحافظ على تداول العملة الأجنبية داخل مصر وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن البنوك ستقبل المبالغ الكبيرة في حالة شرائها فقط وليس للإيداع أو التحويل البنكي الخارجي.