مصدر: بدء ضخ الغاز القبرصى إلى مصر بحلول 2022
آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2019 - 9:23 م بتوقيت القاهرة
أحمد إسماعيل:
برلمان نيقوسيا يوافق على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز لمحطات الإسالة بالقاهرة
اتفقت الشركات العاملة على تطوير حقول الغاز القبرصية مع نظيرتها التى تمتلك مساهمات فى محطات الإسالة المصرية على بدء تنفيذ مد خط الأنابيب بين حقل أفروديت فى الأولى إلى محطات الإسالة فى الثانية، تمهيدا لنقل الغاز القبرصى لإسالته وإعادة تصديره مرة أخرى فى عام 2022، بحسب مصدر مسئول فى وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الشروق».
وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن البرلمان القبرصى، وافق الأسبوع الماضى على الاتفاقية الموقعة مع مصر لمد خط الأنابيب الواصل بين حقل أفروديت ومحطات الإسالة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد وقع فى سبتمبر الماضى، مع ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر، ينقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى محطات الإسالة فى إدكو بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وأضاف الملا، أن الاتفاق المصرى القبرصى لا يشمل تنفيذ خط أنابيب بحرى فقط، بل سيسهم فى تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبى.
وبحسب المصدر، فمن بين النقاط التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين، حق الجانب القبرصى فى التعاقد مع مجمعات الإسالة المصرية، حتى تتمكن من إسالة الغاز وإعادة تصديره، بالإضافة إلى نقاط وصول الغاز.
وتصل الطاقة الاستيعابية لتلك الخطوط إلى 700 مليون قدم مكعب سنويا، وفقا للمصدر، الذى لفت إلى أنه سيتم توجيه جزء من الغاز القبرصى المستورد للاستهلاك فى السوق المحلية، والجزء الآخر للتصدير من خلال محطات الإسالة ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.
وكان جورجيوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة القبرصى، قال فى تصريحات صحفية منذ عدة أشهر، إن بلاده على وشك بيع الغاز الطبيعى لمحطات الغاز الطبيعى المسال فى مصر، «ويمكننا التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة».
وبحسب المصدر، كان الجانبان قد أعدا دراسات تتضمن نقطتين يمكن تسليم الغاز من خلالهما لمصر، وهما مصنعا الإسالة فى إدكو ودمياط، «إلا أن الجانبين اتفقا على أن تكون نقطة التسليم فى مصنع الإسالة بإدكو التابع لشركة شل حيث ستتولى الشركة الهولندية عمليات استيراد الغاز من قبرص، بالاضافة إلى تحمل تكاليف إنشاء الخط».
ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية فى محطة إدكو، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، وشركة شل بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، كما تساهم جاز دى فرانس الفرنسية «توتال حاليا» بنحو 5% فى المصنع.
وتدير شركة يونيون فنوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا واينى بنسبة 80% من المشروع، وباقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول «10%».
ويشير المصدر إلى أن الغاز الطبيعى المستخرج من دول حوض البحر المتوسط، سيتم إرساله إلى مصر لمعالجته وإسالته من خلال محطات الإسالة ومن ثم تصديره إلى أوروبا وهو ما يحقق الحلم المصرى بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.