مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب تيمور الشرقية بتيسير نظامها القضائي لمواطنيها

آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 9:51 ص بتوقيت القاهرة

كانبرا - د ب أ:

قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بعد زيارة استغرقت ثمانية أيام لتقييم قضايا السكان الأصليين في تيمور الشرقية إنه يجب على الدولة ،وهي واحدة من أحدث الدول في العالم، أن تجعل نظامها القضائي أكثر سهولة بالنسبة لشعبها.

وحصلت الدولة القائمة على نصف جزيرة تيمور على استقلالها عن إندونيسيا عام 2002 .

وقالت فيكتوريا تاولي كوربوز ،المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، في بيان إن تيمور الشرقية "لا تزال تتأقلم مع تراثها الاستعماري الذي أوجد تحيزات متأصلة بين التيموريين ضد ثقافتهم".

وأوضحت أن الدولة واجهت "تحديات ملحوظة في إقامة نظام قضائي" ، كما أن "الوصول إلى نظام العدالة الرسمي لا يزال يمثل تحديا لغالبية السكان".

وقالت "إن العدالة العرفية هي الملاذ الأول الطبيعي للغالبية العظمى من السكان" ، مضيفة أن "هذا النظام يحتاج إلى تعديل ليتوافق مع معايير حقوق الإنسان".

ويوجد في تيمور الشرقية ،التي يقطنها 1.3 مليون نسمة، محاكم في أربعة مواقع فقط ، كما أن تراكم عشرات الآلاف من القضايا يمثل تحديا إضافيا ، إلى جانب قضايا اللغة.

والتقت تاولي كوربوز رئيس تيمور الشرقية ومسؤولين كبار آخرين أثناء زيارتها. كما تحدثت إلى مجتمعات السكان الأصليين في إرميرا وليكيكا خارج العاصمة ديلي ، وفي جزيرة أتاورو.

وقالت إنه تم إطلاعها على أن النزاعات المتعلقة بالأرض "معرضة لخطر التصعيد".

ولا يزال أكثر من 90% من الأراضي في تيمور الشرقية خاضعا لنظم حيازة الأراضي العرفية. وأدخلت الحكومة قوانين الأراضي فقط في عام 2017 ،لكن لم يتم تطبيقها بعد.