بعد حظر صفحات للروهينجا.. هل تورط «فيسبوك» في الحرب الأهلية بميانمار؟

آخر تحديث: السبت 9 فبراير 2019 - 3:05 م بتوقيت القاهرة

هاجر فؤاد:

بعد اتهام مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج بتسريب البيانات الخاصة لأكثر من 87 مليون مستخدم لموقع «فيسبوك»، لشركات استشارات سياسية تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، والتي ساعدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016، يتعرض فيسبوك للتورط عن غير قصد في صراع الحرب الأهلية طويلة المدى التي اندلعت منذ أكثر من 60 عاما بميانمار، حسب ما ذكر ت سي إن إن.

فمنذ فترة أعلن فيسبوك عن جهودها للقضاء على انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر منصتها، وبناء عليه أعلن الثلاثاء الماضي حظر صفحات مرتبطة بـ 4 جماعات منتمية للروهينجا بميانمار، ردا على تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين الغربية خاصة بعد أن هاجمت قوات تابعة لجماعات الروهينجا، مواقع الشرطة، مما أسفر عن مقتل 13 شرطيا، الأمر الذي أدى لتصاعد الاشتباكات بين الجماعة وجيش ميانمار ونزوح أكثر من 4 آالاف و500 شخص منذ ديسمبر الماضي.

لكن شكك المحللين في المادئ والأساليب التي يقوم عليها فيسبوك ويستخدمها في تحديد من يجب أن يكون ومن لم يجب أن يكون على موقعه.

وقال آرون كونيلي، خبير السياسة الخارجية في جنوب شرق آسيا والخبير في السياسة الخارجية بالمعهد الدولي للدراسات الاسترتيجية، إن المبادئ الأساسية التي يقوم فيسبوك بموجبها الحكم على شرعية هذه الجماعات الأربعة ليس واضحة ومفهومة، على الرغم من وجود الجيوش العرقية الأخرى فضلا عن جيش ميانمار شاركت أيضا في فظائع مثل تجنيد الأطفال وزرع الألغام الأرضية، بالإضافة لقتل واغتصاب المدنيين.

وتسأل كونيلي، عن ما هو الفرق وما هو المبدأ الذي يقرر من خلاله فيسبوك أن مجموعات تحالف الشمال غير شرعية والحكومة المركزية في مينامار شرعية.

وتسأل أيضا عن لماذا لم يقم فيسبوك بتحذير الصفحات لمسح المحتويات التي تتعلق بالإثارة العنصرية أو الكراهية الطائفية، وقام للتو بإزالة الصفحات؟

وأعلن فيسبوك في بيان له، إن مصادر العنف العرقي في ميانمار معقدة للغاية ولا يمكن حلها من قبل وسائل الإعلام الاجتماعي، وأنه يبذل قصارى جهده للحد من التحريض والكراهية التي تزيد من الصراع، وأن الجيش الأركي، وجيش ميانمار الوطني للتحالف الديمقراطي، وجيش استقلال كاشين، وجيش التحرير الوطني في تاوانج منظمات خطيرة وحظرهم من الموقع واجب.

وأضاف البيان أن هناك دليل واضح على أن هذه المنظمات مسؤولة عن الهجمات ضد المدنيين وانخرطت في العنف في ميانمار، وأنهم يريدون منعها من استخدام خدمات فيسبوك، لزيادة تأجيج التوترات على الأرض.

واستكمل أنه كان يحاول بذل كل الجهود على إزالة كل المدح والدعم لتلك الجماعات المحظورة حتى وإن كان الثناء والدعم من قبل أشطة جماعات غير العنيفة، مؤكدا على رفضة لتلك السياسة بغض النظر عن السياق.

وقال مات سميث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجماعات حقوق الإنسان «Fortify rights»، التي أجرت مؤخرا مناقشات مع فيسبوك حول عملياتها في ميانمار، إن إعلانها بخصوص الحظر يحمل عدد من العبارات تستجدي التوضيح.

وأوصى سميث فيسبوك بشرح مبادئ صنع قرارهالخاص به بالحظر، وتطوير سياسته للتماشى مع القانون الإنساني الدولي، فهناك 15 جيش للمتمردين، يقاتلون الجيش الميانماري من أجل الحصول قدر أكبر من الحكم الذاتي والسيطرة على مناطق الأقليات العرقية المختلفة، وهو صراع معقد ومتشابك، ففي كثير من الأحيان شهد مقتل الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من النازحين.

وبعد نشر خطاب كراهية ضد المسلمين على الفيسبوك، نشرت الأمم المتحدة تقريرا، تعليقا على الخطاب قائلة، إن خطاب الكراهية ضد المسلمين الذي نشر على الفيسبوك ساهم في مستوى العنف والحماقة ضد الروهينجا بعد حملة الجيش في راخين التي أجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش المجاورة، واتهم التقرير فيسبوك بأنه أصبح بمثابة برنامج لتيسيير العنف ضد مسلمي الروهنجيا في ولاية راخين الغربية.

وبناء على تقرير الأمم المتحدة صعد فيسبوك في الآونة الأخيرة جهوده لإزالة أي محتوى بغيض أو كاذب أو يحمل بث العنيف والكراهية عبر منصتها في ميانمار، وقام منذ أغسطس عام 2018 ، بحظر مئات الملفات الشخصية والصفحات المرتبطة بالجيش الميانماري، بما في ذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنرال الكبير مين أونج هلاينج.