الرئيس يمارس سلطة التشريع.. السيسى يصدر 263 قانونا فى 420 يوما
آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 12:56 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد بصل:
- 104 تشريعا جديدا و159 لربط الموازنات.. و15 لم تنشر ولم تعلن تفاصيلها
- 5 قوانين مهددة بعدم الدستورية أبرزها «الحد الأقصى» وتصحيح إجراءات إصدار "«شهادات القناة» و«تحيا مصر»
- أكبر حزمة استثمارية و7 تعديلات ضريبية.. إضافة فئات جديدة للمحاكمات العسكرية.. و4 على «العقوبات والإجراءات الجنائية»
مهمة ثقيلة تنتظر أعضاء مجلس النواب المقبل.. مهمة استثنائية تسبق المسئوليات المعتادة لأعضاء البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ بدء الحياة النيابية عام 1923 من ممارسة للسلطة التشريعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومباشرة احتياجات الدوائر.. تتمثل فى مراجعة عدد غير مسبوق من القوانين التى صدرت فى شكل قرارات لرئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014.
خلال هذه الفترة مارس الرئيسان عدلى منصور ثم عبدالفتاح السيسى سلطة مجلس النواب فى إصدار التشريعات، ووفقا للمادة 156 من دستور 2014 فإن «المجلس سيستعرضها ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
أما الفترة بين عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وإصدار الدستور الحالى، فقد تولى خلالها منصور سلطة إصدار التشريعات بصورة أصلية وليس كبديل للبرلمان، وذلك وفقا لإعلان 8 يوليو 2013، وبالتالى فلن تراجع القوانين التى أصدرها فى تلك الفترة.
15 يوما فقط حددها الدستور لمجلس النواب ليستعرض، ثم يناقش، ثم يقر أو يرفض القوانين الصادرة من منصور والسيسى، وهذه الإجراءات فى الأحوال العادية قد تستغرق أياما بل وأسابيع بالنسبة للقانون الواحد، مما يطرح علامات استفهام عديدة حول طبيعة ما سيتم من إجراءات، فى ظل العدد الكبير من التشريعات.
وسبق لـ«الشروق» أن رصدت فى 10 يونيو الماضى مشوار الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور مع التشريع بين 3 يوليو 2013 و7 يونيو 2014، وتنشر «الشروق» أول إحصاء محدد للقوانين التى أصدرها السيسى حتى الآن، بعيدا عن تضخيم الأرقام أو تقليلها فى بعض وسائل الإعلام.
196 قانونا فى العام الأول
فى أول عام من حكمه أصدر السيسى 171 قانونا عام 2014 و25 فى عام 2015، بإجمالى 196، من بينها 106 قوانين تتمثل فى ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أى أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة.
ومن خلال الدراسة، تبين أن 15 قانونا أصدرها السيسى غير منشورة فى الجريدة الرسمية ولم يُعلن عن تفاصيلها، وبالتالى فهى لم تدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى تؤكد ضرورة نشر التشريعات فى الجريدة الرسمية لنفاذها.
وهذه القوانين غير المنشورة هى من رقم 205 إلى 215 ومن رقم 218 إلى 221 لعام 2014، ورجحت مصادر حكومية أن تكون متعلقة بتعاقدات بترولية أو تعدينية، وستنشر لاحقا مرفقا بها نصوص الاتفاقيات كما جرت العادة.
وفيما يلى قائمة القوانين المعلنة للسيسى فى العام الأول من حكمه:
سنة 2014
52 ــ تعديل قانون الجامعات لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بحيث يعينون بقرار رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وقرار لجنة فحص أوراق المرشحين.
53 ــ تعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة، وكذلك إخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.
54 ــ تعديل قانون المرور لمد فترة السماح بتسيير المقطورات المخالفة إلى أول أغسطس 2015.
55 ــ تعديل قانون التمويل العقارى.
56 ــ تعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
57 ــ حظر التصوير الضوئى لبطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، وحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم.
58 ــ تعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر.
59ــ تعديل قانون المرور لتغليظ المخالفات، والتعاقد مع جهة محلية تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومى، لتصنيع اللوحات المعدنية للمركبات.
60 ــ مد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها.
61 ــ تعديل قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة بزيادة جديدة للمعاشات العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود، بنسبة 10%.
62 ــ تعديل قانون الدفاع المدنى لتطبيقه على المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
63 ــ وضع حد أقصى للأجور للعاملين على المستوى القومى 42 ألف جنيه.
64 إلى 116 ربط موازنات
117 ــ تعديلات قانون الضرائب العقارية
118 ــ إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
119 ــ شهادات استثمار وتنمية قناة السويس وإعفاؤها من الضريبة.
120 ــ تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
121 ــ ترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى غرب كنايس كوربوريشن للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية
122 ــ ترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية
123 ــ إنشاء بيت الزكاة والصدقات.
124 ــ تعديل بعض أحكام قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
125 ــ تعديل بعض أحكام قانون الكليات العسكرية والكلية الفنية العسكرية وكلية طب القوات المسلحة.
126 ــ إنشاء صندوق التكافل الزراعى.
127 ــ تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
128 ــ تعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى.
129 ــ تعديل قانون الأسلحة والذخيرة باشتراط ضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلا من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد.
130 ــ تعديل قانون الشرطة باختصاص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى جميع الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
132 ــ منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية
133 ــ الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها.
134 ــ تعديل قانون الأزهر بمعاقبة الأساتذة بالعزل جزاء الاشتراك فى مظاهرات أو إدخال أسلحة وذخائر أو ارتكاب أفعال لا تتلاءم مع صفة العالم المسلم.
135 ــ تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير.
136 ــ إسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة.
137 ــ تعديل قانون المهن الطبية لزيادة بدل المهن الطبية للعاملين فى وزارة الصحة.
138 ــ تعديل قانون الإجراءات الجنائية باستبدال قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة، بطلب من وزير العدل أو النائب العام.
139 ــ إنشاء صندوق تحيا مصر.
140 ــ جواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى.
141 ــ تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
142 ــ تعديل قانون المرور لتغليظ عقوبة القيادة مخمورا أو مخدرا.
143 إلى 195 ربط موازنات
196 ــ تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة لتصبح زيادة المعاش بنسبة 10% ثابتة مع زيادة المستقطع من الراتب لصالح المعاش سنويا بذات النسبة.
197 ــ زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%.
198 ــ قانون تنظيم الثروة المعدنية.
199 ــ تعديل قانون الشرطة لاستحداث فئة معاونى الأمن.
200 ــ تعديل قانون المخطوطات بتجريم الشروع فى تهريب المخطوطات إلى الخارج.
201 ــ تعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بالسداد بالوسائل الإلكترونية.
202 ــ تقسيم الدوائر الانتخابية.
203 ــ تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء.
204 ــ تعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتبارية، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال.
216 ــ ترخيص بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ايوك برودكشن بى. فى وشركة بى بى اكسبلوريشن للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة كروان البحرية بالبحر المتوسط.
217 ــ ترخيص بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال ليل البحرية بالبحر المتوسط.
222 ــ زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%.
سنة 2015
1ــ تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لتصبح المحاكم الابتدائية مختصة بنظر بعض المنازعات المتعلقة به، وتسريع فترات الفصل فيها.
2ــ اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة والمعاونة لها عن السنة المالية 2013ــ2014
3ــ تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لتحديد حالات فصل عضو هيئة التدريس وحظر العمل الحزبى داخل الجامعة والتحريض على العنف.
4ــ تعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه، وقصر تداولها عن طريق وزارة الزراعة، وصدور قرار سنوى من وزير الزراعة بتحديد تلك الأقطان.
5ــ قانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية، واستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات من تطبيقه.
6ــ تعديل بعض أحكام قانون الطفل ليتسنى للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تخلى عنهم ذووهم عند الولادة، بدءا من 3 أشهر بدلا من سنتين.
7ــ تعديل بعض أحكام قانون الطفل لخفض سن الطفل فى تطبيق بعض العقوبات من 21 عاما إلى 18 عاما.
8ــ تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
10ــ ترخيص بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة آر دبليو إى ديا نيل جى إم بى ها الألمانية لتعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما بمنطقة دسوق بالدلتا.
12ــ تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات لزيادة ضريبة السجائر المحلية والمستوردة للمرة الثانية فى عهده.
13ــ تنظيم معهد التخطيط القومى.
14ــ إنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
15ــ تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى لإعادة تعريف «اليتيم» واستحداث برامج لمساعدة الفئات غير المشمولة بالرعاية.
16ــ تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بألا تبدأ مدة إسقاط الدعوى الجنائية فى جرائم الفساد المالى للموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية، وذلك استجابة لحيثيات حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من تهمة الفساد المالى.
17ــ حزمة تشريعية لتنشيط الاستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تشمل تعديلات على قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة، والضريبة العامة على المبيعات، وضمانات وحوافز الاستثمار، والضريبة العامة على الدخل.
18ــ قانون الخدمة المدنية الجديد.
19ــ قانون جديد بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، لتصحيح شكل القانون السابق الذى صدر دون مراجعته بمجلس الدولة، وضمان استمرارية تنمية القناة.
20ــ تعديل قانون الإسكان الاجتماعى بإلغاء بند «الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» من موارد صندوق الإسكان الاجتماعى.
21ــ تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات، بالسجن المؤبد.
22ــ تعديل بعض أحكام قانون الغرف التجارية بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف ومجلس إدارة الاتحاد العام.
23ــ تعديل بعض أحكام قانون البناء لتحديد الجهات الإدارية المختصة بتخطيط وتنظيم المجتمعات العمرانية والسياحية والصناعية والمناطق الاستراتيجية.
24ــ وقف العمل بالتوقيت الصيفى.
25ــ مد مدة الدورة النقابية الحالية.
67 قانونا فى العام الثانى خلال الشهرين الأخيرين أصدر الرئيس السيسى 67 قانونا منها 53 قانونا خاصا بالموازنة وربط موازنات الحكومة، أى أنه أصدر 14 ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة.
26 ــ تعديل قانون الملكية الفكرية
27 ــ تعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء.
28ــ إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.
29ــ زيادة المعاشات 10% اعتبارا من أول يوليو.
30ــ زيادة المعاشات العسكرية 10% اعتبارا من أول يوليو.
31ــ اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.
32ــ ربط الموازنة العامة للدولة.
من 33 إلى 83 ربط موازنات.
84ــ إنشاء صندوق «تحيا مصر».
85ــ تعديل قانون اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لضمان سرية المداولات.
86ــ إصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه.
87ــ قانون الكهرباء الجديد.
88ــ تعديل قانون تقسيم الدوائر.
89ــ تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية.
90ــ تعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة، ليسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.
91ــ إلغاء قانون المواعيد القصيرة الاستثنائية لإجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
92ــ تعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
الاقتصاد والأمن فى المقدمة
احتلت الشئون الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتنظيم شئون القضاء والإجراءات الجنائية، صدارة اهتمامات الرئيس السيسى كمشرع فى عامه الأول.
وشملت التشريعات الاقتصادية تعديل قانون الضريبة على المبيعات مرتين لزيادة حصيلة الضرائب من السجائر ومرة أخرى ضمن حزمة تشجيع الاستثمار بمناسبة مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وتعديلين على قانون الضريبة على الدخل وتعديلا آخر ضمن حزمة الاستثمار، وتعديلا على قانون الضريبة العقارية.
وشملت التشريعات الخاصة بالمجالات العسكرية 3 قوانين بزيادة المعاشات العسكرية، الأول بنسبة 10% والثانى لتصبح الزيادة السنوية ثابتة بنسبة 10%، والثالث تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن معاشات عام 2007 بزيادتها بنسبة 5%.
وفى المجالات الأمنية تم إخضاع مجندى الشرطة للقضاء العسكرى للمرة الأولى، وكذلك إحالة المتهمين بأعمال تخريب المنشآت الحكومية إلى القضاء العسكرى بموجب قانون حماية المنشآت.
وأدخل السيسى تعديلين على قانون العقوبات؛ الأول لتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج بأية صورة للإضرار بالدولة، والثانى لتغليظ عقوبة المتهمين بحفر الأنفاق الحدودية والمتسترين عليهم.
وأدخل تعديلين على قانون الإجراءات الجنائية؛ الأول بإعادة تنظيم كيفية اختيار وعمل قضاة التحقيق بعد الأزمة التى اندلعت بين رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضى التحقيق المنتدب فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مخالفات انتخابات الرئاسة 2012»، والتعديل الثانى استجابة لقاضى محاكمة القرن بتعديل المادة التى اضطرته لتبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية التربح من رجل الأعمال حسين سالم.
ثانى أغزر فترة تشريعية بعد ثورة يناير
شهد العام الأول من عهد الرئيس السيسى إصدار ثانى أكبر عدد من القوانين على مستوى من تولوا السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير، حيث لم يتفوق على السيسى عدديا إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أصدر بتوقيع رئيسه فى ذلك الوقت محمد حسين طنطاوى 318 قانونا، أكثر من نصفها كان عبارة عن ربط موازنات لهيئات اقتصادية حكومية.
وفى المركز الثالث يأتى الرئيس الأسبق محمد مرسى برصيد 154 قانونا، وهو الذى قضى بمفرده فى السلطة التشريعية 5 أشهر بين حكم «الدستورية» ببطلان قراره بعودة مجلس الشعب وبين سريان دستور 2012 الذى جعل مجلس الشورى هو السلطة التشريعية الأصيلة.
وفى المركز الرابع يأتى الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور برصيد 147 قانونا فى عام واحد.
تهديدات بعدم الدستورية
تضم قائمة قوانين السيسى حتى الآن قانونين يرى قضاة بمجلس الدولة أن بها عوارا لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوصت هيئة مفوضى الدولة بإحالة أبرزها وهو القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور إلى المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب.
وكذلك 58 لسنة 2014 بشأن زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع.
بينما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون شهادات استثمار قناة السويس بإعادة عرضه على القسم وإصداره من جديد ببعض التعديلات البسيطة برقم 19 لسنة 2015.
كما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون صندوق "تحيا مصر".
كما تضم القائمة بعض القوانين التى طعن عليها أمام القضاء، أبرزها القانون 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت الحكومية بواسطة القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، وهو محل دعوى تطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، لم تقبلها محكمة القضاء الإداري لكنها ستعرض على المحكمة الإدارية العليا.
وهناك القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصرى، الذى صدر بإعفاء الجهات العسكرية والأمنية من اتباع أحكامه، وهو ما حذر قسم التشريع بمجلس الدولة سلفا من عدم دستوريته خلال مرحلة المراجعة.
وكذلك القانون 117 لسنة 2014 بتعديل قانون الضريبة العقارية، والذى حذر قسم التشريع أيضا من بطلانه بسبب سريان الضريبة على الوحدات المسكونة التى تزيد قيمتها الإيجارية على حد معين، وعدم إعفاء وحدة سكنية خاصة رئيسية لكل مواطن أيا كانت قيمتها الإيجارية.
بينما أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانونا واحدا للسيسى هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى إرجاء الانتخابات النيابية إلى أجل غير مسمى.