القانون يحتم علينا ألا نعلق على أحكام القضاء وبالتالى فلا يوجد سبيل آخر أمامنا، لكن يحق لنا أن نتكلم فى التداعيات السياسية والبيئة المحيطة بالحكم وما قد يؤدى إليه فى المستقبل.
فى الحادية عشرة من صباح أمس السبت أصدر القاضى محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة حكمه ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وولديه ــ علاء وجمال ــ وحبيب العادلى وستة من مساعديه من التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين السلميين فى الأيام الستة الأولى من ثورة يناير، إضافة إلى تهم أخرى بحق مبارك وولديه تتعلق بالتربح والحصول على رشاوى من حسين سالم وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
أولا لا أعرف لماذا اندهش البعض من أحكام البراءة فيما يتعلق بتهمة قتل المتظاهرين، فى حين أن كل المحاكم المصرية برأت كل ضباط وجنود الشرطة من التهمة ذاتها طوال السنوات الماضية؟. مربط الفرس فى هذه القضية هو طبيعة التهم التى تمت بها محاكمة مبارك ومساعديه.
وبالتالى فلا يمكن لوم القضاء والمحكمة إطلاقا فى مثل هذه القضايا لأن أمامهم أوراقا وأدلة محددة، وكذلك قوانين وإجراءات جنائية.
القاضى كما يقولون دائما لا يستطيع الخروج عما أمامه من أوراق، هو يحكم فى القضية فنيا وقضائيا، وليس سياسيا أو بناء على نبض الجماهير أو رغبة غالبيتهم.
فى كل ثورات العالم الحقيقية فإن محاكمة رموز النظام المخلوع لا تتم طبقا للإجراءات القانونية العادية، بل أمام محاكم ثورية سياسية.
ليس من العقل أو الحكمة أو المنطق أن نحاكم مبارك بتهمة حصوله على خمس فيللات فى شرم الشيخ، أو: هل أصدر قرارا بقتل المتظاهرين أم لا؟ خصوصا إذا كانت النيابة لم تتمكن من الحصول على أدلة دامغة تدين مبارك ومساعديه.
مبارك أفسد كل شىء، جرف الحياة السياسية ودمر الصحة والتعليم والثقافة والفن، وأصاب البلاد بالتكلس تحت وهم الاستقرار، ومن أخطر ما ارتكبه هذا الحاكم أنه سلم مصر كاملة لتنظيم جماعة الإخوان وكل المتطرفين والإرهابيين بفعل تدميره لكل ما هو حى فى المجتمع المصرى، وعلاقته الاستراتيجية مع الغرب وأمريكا وإسرائىل بصورة جعلتنا تابعين بصورة مزرية.
هذه هى التهم الحقيقية التى كان ينبغى أن يحاكم عليها مبارك..
أما جماعة الإخوان التى تستخدم براءة الأمس دليلا على إدانة نظام الحكم الحالى فنذكرها ونذكر من نسى أنها حاربت بضراوة إصدار قوانين عدالة انتقالية لمحاكمة مبارك أثناء وجودها فى الحكم، وأعلنت أكثر من مرة تفضيلها لمحاكمتهم أمام المحاكم العادية.
أى مراقب سوف يكتشف بسهولة أن جماعة الإخوان تحالفت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد الثوار قبل وصولها إلى الحكم، ثم تحالفت مع الأركان الحقيقية لنظام مبارك أثناء وجودها فى الحكم، بل وتخلت عن كل قوى الثورة وسائر الأحزاب المدنية المنضوية فى جبهة الإنقاذ.
هذا هو السياق العام الذى ينبغى أن نفهم فى إطاره قضية مبارك وليست هل الحكم صحيح وعادل وجيد أم لا؟!.
أحد أكبر مشاكلنا أننا لا ننظر إلى الإطار أو السياق العام.