إن بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية لا يكون بإصدار تشريع قانونى، بل يكون بضمان الدولة الديمقراطية حيث يتساوى جميع المواطنين فى حقوقهم حتى مع أغلبية يهودية.

إن الدفاع عن وجود أغلبية فى دولة ديمقراطية لا يكون من خلال سن القوانين التى تقوم على التمييز، فقانون حق العودة إلى إسرائيل حتى لو كان محصورا باليهود، لا يميز بين مواطنى الدولة، فى حين أن تعديل قانون المواطنة الذى يمنع مواطنين من تشكيل عائلات فى إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق قانون تمييزى لأنه يطبق فقط على العرب من الإسرائيليين. وفى الحقيقة لم تبرر الدولة إصدار هذا القانون بحاجتها إلى أغلبية يهودية خوفا من إبطاله، ولكنها بررته بدوافع أمنية وافقت عليها محكمة العدل العليا بأغلبية الأصوات.

لقد رفضت البروفيسورة روث غبيزون التى عينتها وزيرة العدل تسيبى ليفنى من أجل «التوصل إلى حل قانونى يحافظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويمزج بين مختلف عناصر هويتها بطريقة متوازنة» المشاركة فى هذه المهزلة. واعتبرت أن القانون هو لضمان أغلبية يهودية حتى لو كان الثمن إلحاق الضرر بالديمقراطية وبالمساواة فى الحقوق.

إن الاقتراح الأول لقانون أساس الدولة القومية للشعب اليهودى، الذى قدمه عضو الكنيست آفى ديختر، أظهر أنه لا يمكن إصدار مثل هذا القانون من دون المس بالمساواة فى الحقوق. وينطبق هذا أيضا على الاقتراح الثانى الذى قدمه عضوا الكنيست ياريف ليفين وإيلات شيكد، لكن هذا هو بالضبط هدف القانون أن تكون قيم الديمقراطية ثانوية بالنسبة ليهودية الدولة. ومما لا شك فيه أن المشرعين يسيئون إلى الأقلية العربية التى تشكل خمس سكان الدولة.