أمام الرئيس المنتخب محمد مرسى العديد من المطبات التى عليه تجاوزها وهو يقطع أولى خطواته فى حكم مصر.

● الجدل الدائر حول علاقة الرئيس المنتخب محمد مرسى بجماعته الأصلية «الإخوان المسلمين» وحزبها السياسى «الحرية والعدالة» يكشف عن قدر كبير من الجهل والسفسطة فى أوساط نخبتنا الموقرة. فالحيز الكبير الذى تشغله هذه القضية من النقاش العام يعكس خللا واضحا فى الفهم وترتيب الأولويات.

فالرئيس محمد مرسى أصبح يوم 24 يونيو الحالى رئيسا لكل المصريين بمجرد إعلان فوزه بالرئاسة ولكن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال مطالبته بالانسلاخ عن هويته «الإخوانية» لأنه كان كذلك عندما انتخبه الناس وسيظل كذلك بعد انتخابه. ولكن المطلوب تخليه عن أى ارتباط رسمى بالجماعة وهو ما أعلنه الرجل ورجال الجماعة مرارا وتكرارا. ويختلف الأمر بالنسبة لعلاقته بحزب الحرية والعدالة الذى كان يترأسه حتى إعلان فوزه بالرئاسة. فالمطلوب استقالته من رئاسة الحزب مع الاعتراف باستمرار عضويته فيه. فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تتولى رئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى الحاكم ولكنها بالتأكيد لم تتركه والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لم يعد رئيسا للحزب الاشتراكى بعد فوزه برئاسة فرنسا لكن انتماءه للحزب مازال قائما.

● الأنباء المتواترة عن جهود تشكيل حكومة الرئيس مرسى الجديدة تشير إلى تهرب الكثير من الشخصيات المرشحة لرئاسة وعضوية الحكومة من المسئولية وهو ما يضع الرئيس فى أزمة. ولذلك يجب على الرئيس الجديد مصارحة الشعب بكل ما يجرى فى كواليس تشكيل الحكومة والكشف عن أسماء المرشحين الذين اعتذروا عن تولى المهمة فى هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد. فى الوقت نفسه لا يجب استبعاد احتمال الاستعانة ببعض الأسماء الناجحة فى الحكومة الحالية بخاصة وزير الداخلية الذى يحظى بتعاطف شعبى. وفى الوقت نفسه فإن استمرار محمد إبراهيم فى منصبه يعطى رسالة إيجابية بأن الرئيس الجديد لا يحمل أجندة إقصائية ولا انتقامية ضد جهاز الشرطة.

● حرم السيد الرئيس ستكون اختبارا حاسما ليس فقط بالنسبة للرئيس ولكن بالنسبة لوسائل الإعلام ودوائر النخبة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. فإذا كانت السيدة نجلاء محمود قد أعلنت رفضها التحول إلى شخصية عامة لمجرد أن الأغلبية اختارت زوجها رئيسا للبلاد فعلى الجميع تأكيد هذه الرغبة حتى لا نعيد إنتاج كوارث عصر مبارك.