لا أعرف كيف يمكن لبعض وسائل الإعلام أن تقع فى مصيدة الترويج لتزوير الكتب بهذه البساطة؟!
فى الأيام الماضية نشرت بعض وسائل الإعلام المختلفة العديد من الموضوعات، التى تدافع عن بعض تجار الكتب سور المزورة، واعتبارهم ضحية لبلطجة الحكومة، رغم أن القصة مختلفة تماما. التفسير الوحيد لسقطة من هذا النوع من الإعلام، أنها تمت بحسن نية، وعدم الالمام الكامل بالحقيقة.
من تابع هذه التغطية سوف يكتشف أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية دافع عن مزورى الكتب بصورة صادمة، من دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الحقيقة.
المسألة ببساطة أن مصر صارت للأسف واحدة من أكثر البلدان التى تشهد تزويرا للكتب وانتهاكا للملكية الفكرية فى مجالات كثيرة، لدرجة تهدد ريادتها الثقافية فى المنطقة، وتطرح سؤالا صادما: كيف يمكن أن نكون مركزا ومقرا للثقافة العربية، فى ظل هذه النسبة المرتفعة من التزوير؟!
جرأة بعض المزورين فاقت الخيال. وناشر كبير جدا قال لى قبل ايام إن أحد المزورين، ألف كتابا ووضع عليه اسم الكاتب الصحفى البريطانى الشهير روبرت فيسك!
كتبت قبل ذلك وأكرر اليوم، إننى كنت أحد المخدوعين فى الكتب المزورة.هم يوفرون لنا كتبا رخيصة فعلا بورق ردىء، وأحيانا ناقص أو ملخبط، لكن الاخطر انهم يدمرون صناعة النشر.
هولاء المزورين لا يمثلون تجار سور الازبكية. هذا السور الذي يعمل غالبية تجاره بصورة قانونية، ويعرضون كتبا غير مزورة أو كتب مستعملة. هؤلاء لهم كل التقدير والاحترام وساهموا في تثقيف الملايين، لكن للأسف فإن هناك قلة تقوم ببيع الكتب المزورة، يحققون أرباحا طائلة، ويضربون صناعة النشر فى مقتل، وهى تعانى أصلا من مصاعب ضخمة بسبب ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة عالميا.
المزورون هددوا بعمل معرض موازٍ،وحاولوا تشويه المعرض بحجة أنه بعيد، أو أن المساحات صغيرة وإيجارها مرتفع، لكن كل ذلك انتهى، وأدرك كثيرون أن المقر الجديد للمعرض حضارى ونظيف.
بعض وسائل الإعلام اهتمت بالمزورين ليوم أو يومين، ثم انصرفوا عنهم، بعد أن اكتشفوا الحقيقة،وهى أن غالبيتهم حفنة من المزورين واللصوص والمفارقة هي انهم لصوص ومزورين ورغم ذلك يتحدثون عن المبادئ والقيم والثقافة!!.
يحسب للحكومة وأجهزتها المختلفة أنها بدأت اخيرا التحرك، لمواجهة هذه القرصنة. وكان من أفضل قراراتها منع دخول الكتب المزورة إلى معرض الكتاب، أو الاشتراط على أى دار أن تثبت أن الكتب التى تعرضها سليمة وشرعية وقانونية وليست «مضروبة»!
الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب قالت: «الهيئة لم تتعمد منع سور الأزبكية، ولكنها نفذت قرارات اتحاد الناشرين المصريين والعرب، بعدم مشاركة أى بائع يقوم بعرض وبيع الكتب المزورة، حماية لحقوق الملكية الفكرية»طلام جيد لكن كان الافضل هم ان التحرك جاء تطبيقا للقانون والدستور، وليس ارضاء للاتحاد الناشرين.
سيقول البعض ولكن منع تجار الأزبكية سيحرم الفقراء من القراءة؟!
الإجابة أن هيئة الكتاب قالت إنها خصصت جناحا كبيرا للكتب المخفضة، أسعارها تبدأ من جنيه، إضافة إلى خصومات كبيرة غير مسبوقة بدور النشر المختلفة، على الكتب الأصلية التى يقبل عليها الجمهور. ودار الشروق أعلنت ايضا أنها ستقدم تخفيضات تصل إلى ٤٠٪ على إصداراتها. وفى كل عام هناك تخفيضات فعلية على العديد من الاصدارات.
السؤال المنطقى إذا كان القارئ الفقير، لا يستطيع أن يشترى كتابا غاليا، فهل الحل هو تزوير الكتب؟!
الإجابة هى لا، لأن التزوير لا يستفيد منه إلا التاجر المزور. القارئ الفقير قد يستفيد لمرة أو مرتين، لكن على المدى البعيد فإن التزوير سيؤدى إلى إفلاس دور النشر الأصلية، التى تدفع أموالا طائلة للمؤلف والعاملين فى مهنة النشر وتدفع الضرائب والجمارك والرسوم والخدمات المختلفة. ولذلك فالحل ليس تشجيع التزوير، ولكن البحث عن حلول عملية، فى مقدمتها أن تشجع الدولة المكتبات العامة ومكتبات المدارس على اقتناء نسخ من كل الكتب. وفى المقابل ينبغى على دور النشر أن تخصص طبعات شعبية من الكتب مرتفعة الثمن، طالما أن ذلك لن يضرها. وألا تغالى فى المكاسب، حتى تضرب المزورين من المنبع.
السؤال المهم: هل تستمر وزارة الثقافة والأجهزة المختلفة فى محاربة التزوير والقرصنة؟!
نتمنى ذلك، لأنه لا يليق بمصر استمرار هذه الظاهرة.
لكن السؤال المؤرق هو: لماذا تترك السلطات المختصة المزورين فى اكشاكهم أو فى وسط الميادين؟!
وهل نحارب الكتب المزورة فقط فى المعرض، ونتركها فى السور أو على الفرشات والاكشاك فى الشوارع والميادين؟!