هذه الأسئلة مجرد عيّنة لما يدور على ألسنة المتابعين للشأن العام فى مصر، الذين يدور بينهم لغط كبير منذ أعلن خبر استقالة الأستاذ هشام رامز من منصب محافظ البنك المركزى يوم ٢١ أكتوبر الحالى. وفى حدود الدوائر التى أعرفها فإننى لم أجد أحدا قادرا على أن يقدم إجابة شافية عن أى من تلك الأسئلة. لكننى أعرف أن كل سؤال مردود عليه بقصص وروايات وشائعات تحير أكثر مما تقنع أو تفيد.

للدقة فإن تلك الحيرة ليست جديدة بقدر ما أن المفاجأة ليست جديدة. ذلك أن السياسة التى قيل إنها فن الممكن فى بعض التعريفات، هى فى بلادنا فن المفاجآت. ولأنها كذلك فإن أى تمهيد لها أو توقع يفقدها النشوة التى يستشعرها كهنة القرار وصُنَّاعه حين يرون علامات الدهشة والحيرة على وجوه المتلقين. إذ إنهم يعتبرون التكتم من مقتضيات الهيبة واستحقاقات التميز. ثم إنهم مقتنعون بأن ثمة حدودا لمعرفة «الرعية»، وليس من حق كل من هب ودب من عوام الخلق أن يدسوا أنوفهم فى القرارات السياسية العليا. وهو منطق لا يخلو من وجاهة فى واقع الحال، ذلك أن الناس طالما أنهم ليسوا شركاء فى القرار، فإن محاولتهم فهم خلفياته أو ملابساته قد تعد من قبيل الفضول والتزيد.

ليست بعيدة عن أذهاننا واقعة استقالة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق فى ١٢ سبتمبر الماضى بعدما ظل طوال ١٧ شهرا ملء السمع والبصر فى وسائل الإعلام، بسبب حركته التى لم تهدأ فى طول البلاد وعرضها. لكننا لم نعرف لماذا خرج من المشهد ولماذا جىء برئيس وزراء آخر بديلا عنه. وحينذاك تركنا للحيرة والبلبلة وغرقنا فى بحر الشائعات والأقاويل التى هدأت بمضى الوقت. وبدا أن المراهنة على ضعف ذاكرة الناس واستسلامهم للنسيان، أكبر من المراهنة على إحاطة الرأى العام وإشراك الناس فى متابعة تطورات الأحداث فى البلد.

لدى ملاحظة جانبية فى هذا الصدد خلاصتها أنه ليس من الإنصاف ولا من المروءة أن نكيل الاتهامات للمسئول بمجرد مغادرته لمنصبه دون أن نسمح له بالدفاع عن نفسه وإيضاح وجهة نظره فيما نسب إليه. وإذا اختار أهل القرار أن يحجبوا عن المجتمع أسباب خروجه أو تنحيته ــ وذلك أمر مؤسف لا ريب ــ فلا ينبغى أن نهيل عليه التراب ونشطبه من التاريخ. ليس فقط احتراما له ولكن احتراما للمنصب وللدولة التى كان المسئول جزءا منها وأحد رموزها.

لا تعرف كيف يفكر المحافظ الجديد، لكن الذى لا يختلف عليه أحد أن الظروف التى سيعمل الرجل فى ظلها بالغة الصعوبة، وان التحديات التى يواجهها تقتضى اتخاذ قرارات صعبة وشجاعة لا ينبغى أن يقدم عليها إلا بعد التشاور مع الخبراء وأهل الاختصاص. والخشية كل الخشية ان يتردد الرجل فى اتخاذ القرارات التى يتعين عليه ان يقدم عليها استجابة لرؤى أهل الثقة. وهذا الكلام ليس من عندى، لكننى سمعته من بعض الخبراء ومنهم من قال إن البنك المركزى تحت ضغط الطلب دأب على ضخ ١٢٠ مليون جنيه مصرى فى السوق على ثلاث دفعات كل أسبوع، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه فى السنة، وهو أمر يتعذر احتماله إلا بمراجعات حازمة للعديد من السياسات الاقتصادية، بدءا من الافتتان بفكرة المشروعات العملاقة وانتهاء بوقف استيراد السلع الاستفزازية، ومرورا باتباع سياسة جمركية تحد من استهلاك السلع غير الأساسية. وتلك مجرد نماذج للتفكير ينبغى أن تطرح للمناقشة كحلول لابد منها للأزمة.

قال لى بعض مديرى البنوك إن محافظ البنك المركزى لم يكن يستشير أحدا أو يحاوره، وكان تعليقى أن ذلك أمر مؤسف حقا لكن الرجل لا ينفرد به، لأن الحاصل فى الاقتصاد هو ذاته الحاصل فى الساسية. الأمر الذى يعنى أننا بصدد أزمة أوسع نطاقا وأكبر يعانى منها الوضع العام، وقد تجلت بصورة حادة فى قطاع الاقتصاد الذى يمس المصالح المباشرة للناس. وحين سألنى أحدهم: ما العمل إذن؟ قلت إننى لم أتحدث عن حل لكننى أردت وضع الأزمة فى إطارها الصحيح.