لم يكن ما كتبته الأسبوع الماضى حول أوضاع السجون موجها بالأساس إلى وزارة الداخلية، اقتراحاتى كانت موجهة إلى النيابة العامة وصندوق «تحيا مصر» بشكل خاص. تجاهل الجميع ما كتبت عدا «وزارة الداخلية»!!. فى مكالمة بادر بها الصديق الدكتور العميد أحمد دسوقى مدير مكتب اللواء أبو بكر عبدالكريم المتحدث الإعلامى للوزارة، قال الرجل إنهم قد انتهوا من «إعادة ترميم وتشغيل عشرة سجون قديمه فضلا عن افتتاح سجنى جمصة والمنيا». ولتخفيف التكدس فى أماكن الاحتجاز داخل الأقسام قال إنه «تم تشغيل السجن المركزى النموذجى بمدينة 15 مايو وسجن مدينة النهصة». قال ايضا إن «مناسبات العفو الرئاسى قد تمت زيادتها من أربع إلى ست مرات فى العام». من أهم ما أوضحه أنه جرى «التوسع فى منح الإفراج الشرطى للمسجونين وتعديل قواعد استحقاقه ليكون بثلثى المدة بدلا من ثلاثة أرباعها»، وإعادة النظر فى الجزاءات الموقعة على المسجونين بهدف زيادة أعداد المستفيدين منهم من الإفراج الشرطى». قال أيضا إنه يتم العمل على «تفعيل قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بما يسمح بتشغيل المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر خارج السجن». بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت «بتزويد جميع غرف إعاشة النزلاء بوسائل التهوية الإضافية وتركيب مبردات مياه بالعنابر، توفير المشروبات المثلجة وألواح الثلج بجميع كافتيريات السجون، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر ودورات المياه وجميع مرافق السجون والليمانات، زيادة فترات التريض مع فتح غرف المسجونين خلال مواعيد فتح السجون لتوفير التهوية اللازمة للمسجونين نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وإيفاد قوافل طبية تضم جميع التخصصات الطبية للمرور على جميع السجون لتوقيع الكشف الطبى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية شكاوى طبية». شكرا للداخلية ولكن يجب التسليم بأن الأوضاع فى السجون ليست مسئوليتها وحدها. النيابة العامة التى تستخدم الحبس الاحتياطى طويل المدة ولا تبحث تحريك الدعوى الجنائية ضد من يعرضون حياه المحتجزين للخطر تتحمل جانبا من المسئولية. الحكومة التى لا توفر اعتمادات مالية مناسبة لتطوير السجون فى الوقت الذى يسن فيه رئيس الجمهورية تشريعات فى غيبة البرلمان تجعل من نصف المهتمين بالعمل العام سجناء محتملين هى أيضا مسئولة. فى ١٦ أغسطس نشرت «الشروق» أن الداخلية أعدت دراسة لتطوير مراكز الاحتجاز وفقال لتوصيات المجتمع المدنى بتكلفة «مليار جنيه» إلا أن الحكومة لم تستجب للطلب وأرجأته. البعض فى الحكومة يتصور أن إبقاء أوضاع السجون على النحو الذى هى عليه، والتوسع فى نشر أنباء عن سوء الأحوال فيها سيساهم فى إشاعة الخوف بين الناشطين السياسيين، ويمنعهم من الجهر بمعارضة السياسات غير المنصفة للحكومة. لن يحدث هذا صدقونى!!.الأوضاع داخل السجون كارثية تحركوا قبل فوات الأوان، تحركوا قبل ان ندفع جميعا «ثمنا».

نجاد البرعى
negad2@msn.com