فى الأسبوع الماضى كنت متحدثا فى ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية فى شقها الإعلامى.

الندوة تحدث فيها أساتذة وخبراء كثيرون متميزون خصوصا خبير الانتخابات الأول فى مصر د. رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء والدكتور محمد محيى الدين عضو حزب الغد والمحامى الكبير عصام الإسلامبولى، والكاتب والسياسى المحترم حسين عبدالرازق وأستاذتى عواطف عبدالرحمن، وفريدة النقاش ود. طه عبدالعليم وعصام شيحة وفريد زهران وأيمن عبدالوهاب.

كل تحدث فى تخصصه، لكن لفت نظرى ما قاله محمد محيى الدين حينما تمنى ــ ضمنا ــ أن يتم تأجيل الانتخابات حتى يتم إقامتها على أسس نظيفة خصوصا فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لها.

لم أجد وقتا للكتابة عن هذه الندوة المهمة، لكن الخبر المهم المنشور فى «الشروق» اليوم بشأن التقرير المنسوب لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، جعلنى أعود مرة أخرى إلى الندوة وإلى كلام محمد محيى الدين الذى استأذنته فى استخدام اسمه.

تقرير هيئة مفوضى الدستورية المبدئى يقول إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غير دستورى خصوصا فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان، إضافة إلى بنود أخرى منها تمييز المراة عن الرجل.

إذا هناك احتمال لا بأس به أن تحكم المحكمة الدستورية العليا خلال أيام قليلة ــ ربما قبل يوم 25 الجارى ــ بعدم دستورية القانون، وإذا حدث ذلك فسوف نعود إلى المربع الأول.

المفاجأة أن عددا كبيرا من السياسيين حتى أولئك المعترضين للحكومة أو المعترضين عليها لا يمانعون فى تأجيل الانتخابات طالما أنه سوف يتم تعديل الأوضاع بصورة أفضل.

يقول بعض السياسيين إننا نصحنا الحكومة مليون مرة وحذرناها مليار مرة أخرى بأن قانون تقسيم الانتخابات كارثى ومطعون فى دستوريته، لكن لم يلتفت أحد.

وأشهد الله أننى استمعت إلى هذه الآراء مرارا وتكرارا خلال استضافة «الشروق» لرؤساء وقادة الأحزاب والخبراء وأساتذة القانون ومناقشاتهم المثمرة للتحضير لمؤتمر الأحزاب السياسية، وقد تم إرسال كل هذه التوصيات إلى أهل الشأن والاختصاص.

عمليا أن تؤجل الانتخابات ونؤسس لقانون جديد دستورى أفضل كثيرا من إجراء الانتخابات، ثم حل مجلس النواب لاحقا بعد أن نكون صرفنا الجهد والوقت والمال والأعصاب فى العملية الانتخابية المرهقة.

لكن الأهم من كل ذلك هو أن التأجيل قد يعطينا فرصة حققية ــ إذا صلحت النوايا ــ فى إعادة تأسيس المشهد السياسى بأكمله، وليس القانونى والدستورى فقط، نحو أكبر مشاركة سياسية ممكنة لكل القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية فى الانتخابات المقبلة، شرط أن تكون قابلة بطبيعة الحال بالقانون والدستور وخريطة الطريق.

التأجيل سوف يتيح للحكومة أيضا أن تعيد قراءة المشهد، خاصة أن تجربة تقدم المرشحين للانتخابات فى الأيام القليلة الماضية ــ والتى شهدت زحاما رهيبا من فاسدين وراقصين ومدمنى مخدرات ــ أعطت إحساسا مخيفا ومقبضا مما هو آت.

لكن العامل السلبى الرئيسى للتأجيل هو أننا سوف نرسل إشارة سلبية إلى الخارج الذى يتطلع منذ فترة إلى وجود مجلس نواب منتخب ومعبر بالفعل عن الخريطة السياسية الحقيقية. قد يفرح بعض الإرهابيين وأنصارهم ويعتقدون أن التأجيل مفيد لهم، لكن الأهم أن أمام الحكومة فرصة ذهبية للبحث عن بيئة صالحة لإنتاج برلمان معبر عن المجتمع قدر الإمكان وليس إعادة إنتاج برلمان 2010 سيئ الذكر.