هناك بالفعل ثائرون، وهناك كذلك من «راكب الموجة» وظهر مع هؤلاء وأولئك «المندس». أما راكب الموجة فهو الذى يعتبر أن المرحلة الانتقالية (بما فيها من غياب مؤسسات الدولة التمثيلية وعلى رأسها البرلمان، وضعف فى مؤسساتها القمعية وعلى رأسها الشرطة) هى فرصته لكى يأخذ حجما أكبر من حجمه وأن يتحدث بلسان الزعامة وأن يثبت حالة «النضال» التى هو عليها قبل أن تأتى الانتخابات لتكشف الأوزان النسبية الفعلية للجميع.

أما المندس، فهم فئة ممن «يتظاهرون بالتظاهر» من أجل التصعيد وصولا إلى مواجهة حقيقية بين الجميع ضد الجميع. ويبدو أنهم ناجحون فى أن يتخفوا بمهارة شديدة بحيث إن حديثى مع شباب الثورة يؤكد أنهم يعلمون بوجودهم ولكنهم غير قادرين على تحديدهم من الناحية الفعلية، وهو نفس ما يقوله المتحدثون باسم الجيش والشرطة. وفى قول آخر، إن هؤلاء المندسين ما هم إلا أناس محسوبون على السلطة الحاكمة من أجل تفزيع الناس.

إذن المعادلة فى الشارع أصبحت رباعية: أغلبية من الشعب يريد الاستقرار ولم يعد مستعدا لثورة أخرى حتى لو جاءت كنوع من استكمال الثورة، وقيادات الثورة من الكبار والصغار الذين يرون أن الثورة لن تؤتى جدواها إلا بمزيد من الضغط الشعبى (والتجربة أثبتت لهم أنهم على صواب)، وفئة ركبت الموجة وأصبحت تزايد على الثوار والثورة من أجل تحقيق مصالحها ومطالبها معها كتيبة الإعلاميين والصحفيين الذين يخلطون الحقيقة بالخيال ويتغذون على نقص المعلومات (الذى هو نقص حقيقى ولكنه ليس مبررا لاختلاق القصص والروايات)، وأخيرا الفئة المندسة، والتى يطلق عليهم البعض فلولا للحزب الوطنى ممن قرروا ضرب الثورة فى مقتل بدفعها نحو الهاوية بالدخول فى معركة مع المجلس العسكرى ومع أغلبية المواطنين.

ثلاثة دروس ينبغى أن نتعلمها:

أولا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إنه تسلم المهمة ولا يريدها، وبالتالى الأولى به والأفضل أن يتركها فى أسرع وقت. وأما وقد قال السيد المشير إنه على استعداد إجراء استفتاء لبقائه أو رحيله، فبدلا من الاستفتاء فليقم بعمل انتخابات رئاسية نأمل أن تأتى لنا برجل دولة يعى معنى الرئاسة ويستوعب أهمية مؤسسة الرئاسة.

ثانيا، لا بد أن تستمر انتخابات مجلس الشعب فى مسارها، فهذه هى الضمانة الوحيدة ألا تنقلب الأمور رأسا على عقب. وليعامل المجلس القادم بالاحترام اللائق بممثلى الأمة حتى ولو كان لبعضنا تحفظات على الأغلبية الفائزة. ذلك فإننا إن لم نحترم حكم الأغلبية التى نختارها فسنعود إلى حكم الفرد الذى لن نختاره.

ثالثا، سأجتهد مع آخرين فى كتابة عدة نقاط وربما مسودة دستور يمكن أن تعين الجمعية التأسيسية فى وضعها للدستور. الوقت لا يعمل لصالحنا، والتوافق مهم للغاية، والاستفادة من روح العصر وما أنجزته الدساتير المعاصرة مفيد للغاية. سنقدم مع آخرين المادة الخام التى يمكن للجمعية التأسيسية أن تستفيد منها (أو من غيرها) حتى ننجز المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت. نريد قفزات محسوبة بدقة للأمام حتى لا تغرقنا اللحظة الراهنة فى صراعات تفقدنا الأمل.