ستون عاما تمر غدا على بداية الحكم العسكرى لمصر، ففى فجر ٢٣ يوليو ١٩٥٢ تحرك تنظيم الضباط الأحرار ليسيطر على قيادة الجيش وينطلق فى أولى خطواته نحو السيطرة على البلاد، لتبدأ حقبة جديدة فى تاريخ مصر وتاريخ المنطقة العربية كلها، ربما نعيش الآن بدايات النهاية لها منذ ثورة 25 يناير 2011.
يوليو شهر الثورات، فى ٤ يوليو ١٧٧٦ انتصرت الثورة الأمريكية وأصبح هذا اليوم عيدا للاستقلال فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى ١٤ يوليو ١٧٨٩ قامت الثورة الفرنسية الكبرى التى تعد واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الحديث، بل فى تاريخ الإنسانية عموما، والتى ألهمت شعوب العالم مبادئ الحرية والإخاء والمساواة.
وفى مصر يقترن شهر يوليو بحدثين كبيرين أثرا فى مسار التاريخ المصرى الحديث، الحدث الأول ثورة المصريين فى يوليو عام ١٧٩٥ على تعسف مراد بك وإبراهيم بك كبيرى المماليك فى ذلك الوقت، والحدث الثانى نجاح حركة الضباط الأحرار فى الاستيلاء على الحكم فى ٢٣ يوليو من عام ١٩٥٢ وطرد الملك فاروق من البلاد فى ٢٦ يوليو، وبالتالى نجاح ذلك الانقلاب العسكرى الذى صار يعرف فى التاريخ المصرى بثورة ٢٣ يوليو.
كل من الحدثين كان له تأثيره الكبير على مصر لسنوات طويلة تالية؛ فثورة يوليو ١٧٩٥ تعد بداية جديدة لنضال الشعب المصرى من أجل المشاركة فى إدارة أمور بلاده، ومن أجل الوصول إلى صيغة عقد اجتماعى بين الحاكم والشعب ينظم العلاقة بينهما، لقد جاءت الثورة سنة 1795 بعد سنوات قليلة من هزيمة مشروع استقلالى عن الدولة العثمانية قاده على بك الكبير أحد كبار أمراء المماليك فى مصر، جاءت فى عصر شهد بداية لتحولات كبرى فى البلاد على مستوى البنية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الأفكار، قامت الثورة احتجاجا على إجراءات متعسفة اتخذها الأميران الكبيران إبراهيم بك ومراد بك مست أقوات الناس ومصالح بعض كبار مشايخ الأزهر، فخرجوا ضد هذه الإجراءات، ونجحت ثورتهم فى أن تفرض على الأميرين توقيع حجة شرعية أمام قاضى القضاة التزاما فيها بعدم فرض ضرائب أو جباية أموال جديدة أو مصادرة الأوقاف والرزق والمستحقات الخاصة بمشايخ الأزهر ومجاوريه، كما تعهدا بالرجوع إلى كبار المشايخ عند اتخاذ أية إجراءات تتعلق بأقوات الناس وأرزاقهم، كانت هذه الحجة الشرعية عهدا جديدا من نوعه فى مجتمعنا بين الحكام والمحكومين، لقد كانت تلك الثورة فاتحة لمرحلة جديدة استمرت لأكثر من قرن ونصف كافح فيها المصريون من أجل حكم بلادهم، وتبلورت مطالبهم حول هدفين اثنين: حكم أنفسهم بأنفسهم والتخلص من الحاكم الأجنبى، ووضع دستور للبلاد يحد من سلطات الحاكم ويحمى حريات المواطنين ويؤسس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، وصاغ المصريون فيما بعد شعارا لهذا النضال تلخص فى كلمتين «الاستقلال والدستور».
وبعد قرن ونصف أضيفت العدالة الاجتماعية إلى المطالب التى يناضل المصريون من أجلها؛ فمع نهاية الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥، أصبح دور اليسار الاشتراكى والشيوعى واضحا فى النضال الوطنى، وتزايد تأثيره فى أوساط الطلاب والعمال والمثقفين، وظهر جناح يسارى داخل حزب الأغلبية الشعبية حزب الوفد عرف باسم الطليعة الوفدية، وخلال سنوات ما بعد الحرب العالمية ظهر بوضوح تأثير أفكار اليسار فى قطاعات من النخب السياسية وطرحت مشروعات للإصلاح الزراعى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعالت الأصوات المنادية بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم.
فى تلك السنوات بات واضحا أن مصر تتغير وأن تأثير الأفكار الشيوعية والاشتراكية التى كانت تنتصر فى شرق أوروبا بدأت تظهر فى بلدان المنطقة العربية ومن بينها مصر، وان قيادة جديدة للنضال الوطنى والديمقراطى آخذه فى التشكل يلعب فيها اليسار دورا واضحا، وفى نفس الوقت بدأت الحركة الوطنية المصرية تتبع أساليب جديدة فى النضال، فعقب إلغاء النحاس باشا لمعاهدة ١٩٣٦ من جانب واحد فى أكتوبر ١٩٥١ بدأ الكفاح المسلح والعمل الفدائى فى منطقة القناة وما يجاورها ضد الوجود البريطانى هناك، ودعمت الحكومة الوفدية الفدائيين وسمحت بفتح معسكرات للتدريب التحق بها مئات من شباب الجامعات، إذا فنحن أمام مرحلة جديدة من النضال الشعبى تتسم بالجذرية فى المطالب والشعارات والجذرية فى أساليب النضال، فى نفس الوقت كانت حركة التذمر داخل الجيش تتسع بعد هزيمة الجيوش العربية ومن بينها الجيش المصرى فى حرب فلسطين سنة ١٩٤٨، وإلقاء مسئولية الهزيمة على خيانة الأنظمة الحاكمة وعلى الأسلحة الفاسدة، وعندئذ انطلق تنظيم الضباط الأحرار الذى أسسه جمال عبدالناصر قبلها، وضم إليه عددا من زملائه كان لبعضهم ارتباطات سابقة بتنظيمات أخرى كالإخوان المسلمين وحدتو (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى) وبعض مجموعات الشباب الوطنى الذى كان يقوم بعمليات إرهابية، وبسرعة اكتسب تنظيم الضباط الأحرار مؤيدين وسط صفوف الضباط الشبان، وبدأت منشورات التنظيم تنتشر بين الضباط ووصلت إلى قصر الملك بل إلى مكتبه، وخاض التنظيم أول معاركه الكبرى فى انتخابات نادى الضباط حيث نجح مرشح الضباط الأحرار أمام مرشح الملك.
كان الملك فاروق فى مقتبل الثلاثينيات من عمره ويرى أن حكمه زائل لا محالة فقد كانت لديه قناعة تامة بان الملكيات إلى زوال، وكان يردد مقولته الشهيرة «لن يبقى من الملوك على الأرض إلا ملك إنجلترا وأربع ملوك الكوتشينة».
مصر عند منتصف القرن العشرين كانت تعيش لحظة أزمة تاريخية، النظام الليبرالى التقليدى يعانى من انسداد القنوات الطبيعية التى تدفع الدماء فيها للتطور بسبب تشوهات التكوين التى صاحبته منذ لحظة الميلاد، والبديل الشعبى الثورى ينمو ويتطور ويخوض معاركه لكنه مازال بعد متخبطا لا يملك القوة الكافية لإسقاط النظام، وحزب الأغلبية الشعبية حزب الوفد بداخله صراع بين تيارين متعارضين، تيار يمثل مصالح كبار الملاك والعائلات الكبيرة وتيار يقترب من قوى اليسار ويتبنى أطروحات التغيير، وعلى أرض الواقع كفاح مسلح يتصاعد فى منطقة القناة يوما بعد يوم، وينبئ حال نجاحه بتغيرات جذرية فى الدولة والمجتمع. خطر داهم ينبغى وقفه، لكن ليتم هذا كان لابد أن تحترق القاهرة ليكون هذا مبررا للإطاحة بالحكومة الشعبية المنتخبة ولفرض الأحكام العرفية وتصفية الكفاح المسلح فى القناة وحصار القوى الوطنية والديمقراطية.
كانت هذه التغيرات تشق طريقها فى المجتمع المصرى فى وقت تتصاعد فيه حدة الصراع بين المعسكر الرأسمالى والمعسكر الاشتراكى على مستوى العالم، ومن ناحية أخرى كانت قيادة المعسكر الرأسمالى تنتقل من القوى الاستعمارية القديمة وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الآخر من الأطلسى. كانت الولايات المتحدة تقدم نفسها فى صورة مغايرة لصورة المستعمر الأوروبى الذى يسيطر على مستعمراته بالاحتلال العسكرى المباشر، وكانت تسعى للسيطرة على منطقة المشرق العربى ذات الموقع الاستراتيجى المهم فى الصراع الدولى والتى تملك موارد بترولية ضخمة فى نفس الوقت، كان نمو الأفكار الشيوعية والاشتراكية فى المنطقة العربية يشكل خطرا داهما لمصالح الغرب وفى نفس الوقت كان من الواضح أن الأنظمة التقليدية التى اعتمدت على دعم الدول الاستعمارية التقليدية فقدت القدرة على السيطرة، ومن هنا كان لابد من البحث عن بديل جديد، بديل يمكنه أن يحقق الاستقرار ويوقف الخطر الشيوعى، وكان هناك لاعبان مؤهلان على الساحة الجيش والإخوان.
وللحديث بقية.