من ناحية المبدأ نفسه أتحفظ كثيرا على إدخال أى تعديل على خارطة الطريق، ليس لقناعة كاملة بأفضلية تقديم الانتخابات البرلمانية على تلك الرئاسية ولا لجمود أو تصلب فى رأى، فالخارطة فى النهاية منتج بشرى لا قداسة له تمنع من تخطئته أو تعديله، وإنما خشية أن يفتح الباب للتغيير مرة فلا نقدر على إغلاقه بعدها.

لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لكان الرأى بلا شك أن يُعجل بانتخابات رئاسية قبل أى شىء آخر، بل هو ما طالبنا به الرئيس السابق نفسه يوم الثانى من يوليو نزولا على رغبة ملايين المصريين وإدراكا للعامل الرئيسى وراء احتشادهم فى الميادين، لكن الأمر اختلف بعد الحديث عن تصحيح المسار بالكامل وتحديد أهم نقاط الخلاف الوطنى ممثلة فى تعديل بعض مواد الدستور ثم انتخابات برلمانية لتعالج الاختلال فى المنظومة التشريعية وختاما انتخابات رئاسية نستأنف بها الطريق الديمقراطى من جديد.

فالمبدأ إذن أن نثبت الحد الأدنى من الالتزام بين كل شركاء خارطة الطريق فقط لنضمن عودة معلومة التاريخ إلى حياة سياسية صحية المناخ.

وبشكل موضوعى أرى وجاهة لمن يتحدث الآن عن عودة الأمور لنصابها بانتخاب الرئيس أولا، لحاجة الشعب الماسة إلى الاطمئنان على هذا المنصب قبل غيره اتساقا مع إيمان المصريين الراسخ بالمركزية ممثلة فى منصب وشخص الرئيس...لكن الأمر وقتها لن يخلو من انتقادات عدة على رأسها الحرص على ألا يجتمع للرئيس المقبل سلطة التشريع ولو مؤقتا إلى جانب سلطته التنفيذية، تلافيا لأخطاء الماضى القريب.

ومن ناحية أخرى يمكننا القول بأن الانتخابات البرلمانية قد تسهم بشكل غير مباشر فى استقرار الأوضاع وتهيئتها قبل الانتخابات الرئاسية من باب «وداوها بالتى كانت هى الداءُ»، بمعنى أن جماعة الإخوان ومن سار فى ركاب تشغيبها سينصب كامل تركيزهم على خوض غمار الاستحقاق الانتخابى كما قد تناولنا أكثر من مرة قبل ذلك.

أكتب هذه الأسطر قبل دقائق من انضمامى إلى أولى جلسات الحوار الوطنى الذى من حسن الحظ سيستهل نقاشاته بحوار مع الشباب على اختلاف انتماءاتهم، وسواء توافق الجميع على ترتيب مخالف للخارطة الأصلية، أو توافقوا على تثبيت الترتيب الأصلى فإن السؤال يبقى مطروحا: هل ثمة ضامن ألا نضطر إلى أى تعديلات مستقبلا قد تطيل أمد الفترة الانتقالية نفسها؟