وضع الحكم ببطلان عقد «مدينتى» الحكومة والناس فى وضع بالغ الصعوبة، وبرغم التطمينات المتتالية على لسان رئيس الوزراء ووزير الإسكان، فإن قلق حاجزى الوحدات فى المشروع له ما يبرره.

ملكية الأرض آلت الآن إلى الدولة، وهى ستطرحها للبيع من جديد بأسعار السوق، يعنى سعر المتر مضروبا فى 20 على الأقل، وقد تعيد شركة طلعت مصطفى شراءها، وقد تشتريها شركة أخرى، وفى كل الأحوال فإن الجدوى الاقتصادية للمشروع اختلت، وسيضع المستثمر الجديد ذلك فى حسبانه، وسيحمله على سعرالوحدة، أو فى أحسن الفروض، يقلل من مواصفات الجودة.

توابع الحكم ستطال عددا آخر من المشروعات، وربما هزّت السوق العقارية كله، وهى بدأت بدعوى بطلان عقد «بالم هيلز» والبقية فى الطريق.

هل تمنح أراضى الدولة بالتخصيص أم بالمزايدة؟

وزير الإسكان السابق «خصّص» دون أن يرف له جفن، منح الكبار والمقربين والنافدين، ولم يحرم شركات الحكومة ووزارتها، آلاف الأمتار لشركة المقاولون العرب لإقالتها من عثرتها المالية، وآلاف أخرى لوزارة الإعلام لإقامة مدينة الإنتاج، فهل ستسحب الدولة الأراضى منهما أم ستعيد بيعها لهما بسعر السوق؟

وزير الإسكان الحالى أراد أن يبرئ ذمته، فاستبدل بالتخصيص المزايدة، وطرح أراضى الدولة فى المزاد ليتجنب الشبهات من ناحية، ولينعش خزينة الحكومة بعوائدها من ناحية ثانية، وكانت النتيجة أن اشتعلت أسعار الأراضى والعقارات بصورة جنونية، حتى فى ظل الأزمة العقارية العالمية، وصار حلم أبناء الطبقة الوسطى المستورين ــ سابقا ــ بامتلاك شقة، ضربا من المستحيل، تماما كأحلام أبنائهم خريجى مدارس الحكومة وجامعاتها بالحصول على وظيفة.

وبطبيعة الحال ارتفعت أسعار الإيجار الجديد، الذى وضعت الحكومة قوانينه قبل سنوات كى تفتح به ملايين الشقق المغلقة، ولتفرجها على غير القادرين على التمليك، لكن مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الإيجار الجديد، والانخفاضات المتسارعة فى قيمة الدخل الحقيقى، لم يعد هؤلاء قادرين حتى على الإيجار.

كما ترى أعزك الله، فإن الحكومة حين «خصّصت» أعطت للقادرين، وحين «زايدت» تجاهلت المستورين والمعدمين، ولم يبق لهؤلاء سوى أن يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء، ويولوا وجوههم شطر المولى عز وجل، نصير المحرومين، ومهلك الظالمين بالظالمين، وحتى تأتى النصرة: حسبنا الله ونعم الوكيل.