فى ندوتهم حول التقرير المصرى الأول للاستثمار، سأل زملاؤنا الموهوبون فى قسم الاقتصاد بـ«الشروق» مؤلفى التقرير: هل النتائج التى انتهى إليها التقرير تمثل وجهة نظرهم، أم أن الحكومة ونخبة رجال الأعمال يوافقونهم الرأى؟، فأجاب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بما يفيد أن الطرفين ــ الحكومة ومؤلفى التقرير ــ متفقون على النتائج، التى يأتى على رأسها أن ثمار النمو تقتطفها الشريحة الأعلى فى المجتمع ما أسهم فى زيادة الفجوة بين الأثرياء والفقراء، ويفسر هذا، كيف أنه مع زيادة معدلات النمو، تتزايد نسبة الفقراء، بل إن شرائح «المستوردين» مرشحون للدخول فى خانة الفقراء. وكثيرون منهم دخلوها فعلا.

الدكتورة ليلى الخواجة علقت على التنافس بين الاستثمار العام والخاص فى بلادنا بأنه أكذوبة، وأظن أن السبب هو انعدام التكافؤ، وكما تقول الدكتورة ليلى: إذا دخلت الحكومة فى الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة فى منافسة للحصول على أحد المشروعات، فإنها ستحصل على فرصة شركة خاصة، وهذا بالتأكيد لا يحدث فى مصر.

ثمة نتيجة أخرى مهمة تشير إليها الدكتورة ليلى، وهى الارتباط العكسى بين متوسط دخل الفرد فى مصر وزيادة الاستثمارات الخاصة، فكلما قل متوسط دخل الفرد زادت الاستثمارات التى تسعى نحو الشرائح الأعلى، وهو أمر مضاد لما يحدث فى العالم كله، كما أنه غير إنسانى بالمرة، إذ يفترض أن تزيد الاستثمارات من دخول الأفراد وترفع مستويات المعيشة، أما عندنا، فيبدو أنه لكى نحافظ على تدفق الاستثمارات، ينبغى أن نزيد عدد الفقراء وأن تتسع شرائح محدودى الدخل!

وفى السياق ذاته، علق الدكتور محمد تيمور عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار على التقرير تحت عنوان: من المسئول عن تزايد التفاوت فى الدخول فى مصر؟ وببراعة لافتة حمل الحكومات السابقة على الحكومة الحالية، التى تولت زمام الأمور فى منتصف عام 2004 ــ أوزار ما جرى، فمعدل النمو لم يكن يزيد على 3٪، فيما حدث تدهور شديد فى ميزان المدفوعات وركود فى الاقتصاد وتراجع فى التصدير وتدهور عام فى الخدمات وارتفاع مضطرد فى نسب البطالة، يعنى باختصار: أوضاع اقتصادية بالغة التردى، وهو الأمر الذى أمكن تداركه منذ يوليو 2004، وعليه، يطالبنا الدكتور تيمور بالصبر لأن «حدوث خلل فى السنوات الأولى للنمو المتسارع فى توزيع الدخول ظاهرة لا مفر ميها».

مؤلفو التقرير والدكتور تيمور يطرحون حلولا بديعة من نوع إعطاء الحكومة أولوية للمناطق المحرومة فيما يتعلق بالبنية الأساسية لجذب الاستثمارات إليها، والاهتمام بالتعليم والقطاع الصناعى.. إلخ.

طيب..

إذا كانت الحكومة موافقة على ما انتهى إليه التقرير، فإن عليها أن تبدأ فورا بتنفيذ واجباتها لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وردم الفجوة بين الأثرياء والفقراء، حتى لا يظهر «تيمور» آخر بعد رحيلها يطالبنا بالصبر، ويحملها مسئولية ما جرى ونبدأ العد من جديد.

بالمناسبة.. فاكرين المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فور توليه المسئولية منذ ثلاثين عاما.. الصبر طيب..