وسط بهجة الناس بالانتخابات، وتواصل إقبالهم على اختيار ممثليهم للبرلمان، جاءت أحداث شارع مجلس الوزراء لتسرق الكاميرات فى اتجاه آخر تماما، وتطفئ مصابيح الفرح باجتياز المرحلة الثانية، فى الطريق إلى انتقال آمن للسلطة، ينتهى باختيار المصريين رئيسهم ووضع دستور جديد للبلاد.

فى صباح يوم الأحداث، كتب واحد من شباب الثورة المرموقين مقالا فى إحدى الجرائد المستقلة عنوانه «الشرعية فى الميدان»، ولسبب ما اختارت الجريدة أن تبرز عنوان المقال بصورة الكاتب فى أعلى صفحتها الأولى، وهو اختيار ذو مغزى.

كاتب المقال الذى فاز بعضوية البرلمان المقبل ضمن قائمة الكتلة فى القاهرة، أعلن بوضوح أن البرلمان ــ الذى سيكون أحد أعضائه ــ لا شرعية له، وأن الشرعية ستبقى فى الميدان حتى تتحقق أهداف الثورة الكبرى.

وبرغم أننى أرفض مقولة «الشرعية فى الميدان»، وكتبت مرارا عن خطورة استبدال شرعية الحشد بشرعية القانون، والتى تمنح كل جماعة قادرة على الحشد وخطف الكاميرات حق التحدث باسم الناس، وهو أمر جرّبته ائتلافات الثورة والإخوان والسلفيين والأقباط.. والألتراس، برغم ذلك، فإن ما يحمد للكاتب أنه عبر بوضوح عما يضمره ويشاركه فيه قطاع واسع من جماعة «الدستور أولا»، وهؤلاء فى الحقيقة تمنوا ألا تجرى الانتخابات، وخوّفوا الناس من بحور الدماء التى تنتظرهم لو أجريت، فلما خابت توقعاتهم، عادوا يشككون فى نتائجها، فهى «حرة لكنها غير ديمقراطية» وهى «غير معبرة عن مصر الثورة» ثم إن الناس «أميين وجهلة لا يعرفون مصالحهم».

ولعله منطقيا أن نتساءل: كيف سيشارك نائب فى برلمان يصفه بأنه غير شرعى، وماذا سيقول لمن انتخبوه ليكون ممثلهم فى البرلمان لا متظاهرهم فى الشارع، وإذا كان قد شارك فى الانتخابات فقط ليرضى غروره، ويثبت قدرته على الفوز حتى ولو ضمن قائمة، فهل هو واثق من أن الناس الذين نزلوا من بيوتهم واصطفوا فى طوابير لساعات طويلة، اختاروه لينعم هو بلحظة الانتشاء تلك؟

هؤلاء فى الحقيقة يدّعون أنهم ليبراليون والليبرالية منهم براء، فهم يرفضون اختيارات الناس ويتعالون عليها لو جاءت عكس رغباتهم، باعتبارهم ــ دون غيرهم ــ حاملى صكوك الثورة والوطنية، وهم عادة يصعدون مواجهاتهم ويعيدون طرح مطالبهم استنادا إلى عمليات الحشد التى تجرى فى الميدان، حتى إن بعضهم كتب عقب الجمعة السابقة مباشرة على الانتخابات، وأظنها سميت جمعة تصحيح المسار، يطالب بـ«العودة للحق»، والتى كانت تعنى من وجهة نظره: مجلسا رئاسيا وجمعية تأسيسية لاختيار الدستور وفترة انتقالية تمتد سنتين، ثلاثا.

لهذا السبب، هم يستميتون للاستحواذ على الميدان، وسيخلقون ذريعة تلو الأخرى للبقاء فيه، لكن دعوتهم الخطرة «شرعية الميدان» قد تنقلب عليهم، فأصحاب الميدان كثر.