«والوزارة على ثقة من تعاون المجتمع المدنى الحريص على الدستور والقانون».. بتلك العبارة اختتمت وزارة التضامن البيان الذى أعلنته الثلاثاء الماضى وقررت فيه التراجع عن اتخاذ خطوات غير قانونية كانت تعتزم اتخاذها ضد المؤسسات الربحية التى تعمل فى ميادين التنمية. وفقا للبيان، فإن الوزارة قررت احترام القوانين التى تحكم عمل المؤسسات المهنية ومخاطبة الجهات التى رخصت لها بالعمل لمعرفة حدود المباح والممنوع فيما تقوم به.
ستقوم أيضا بحصر الشركات التجارية ومخاطبتها بحقوقها وواجباتها. كنت دائما من المراهنين على العقلاء داخل نظام الحكم. كنت مندهشا من تأخرهم فى التدخل لفض معركة وهمية اندفعت إليها وزيرة التضامن تحت تأثير فتاوى خاطئة من بعض مساعديها. كنت حزينا من تركهم مجموعة من «الموظفين عديمى الكفاءة والموهبة» يلطخون سمعة مصر. كنت أخشى ان تتحول مصر إلى النموذج السورى حيث تلجأ المؤسسات الحقوقية إلى العمل فى المنافى والتشهير بالانتهاكات التى تقوم بها الحكومة بدلا من معاونتها من الداخل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان. تراقب مصلحة الضرائب ميزانيات الشركات والمؤسسات المهنية أيا كانت الميادين التى تعمل فيها وتتأكد من سلامتها المالية، ومن القنوات التى تتلقى عن طريقها أموالها.
لم نسمع ان ايا من تلك المؤسسات امتنع عن سداد «حق الدولة» من ضرائب الدخل والاجور. لم نسمع ان الضرائب تراكمت عليها وطولبت بها وانتهى حقها فى المنازعة فيها ولم تسددها. لا تتلقى تلك المؤسسات اية أموال عن طريق «الشنط»، تلك «الشنط» غير موجودة إلا فى أحلام وزير التضامن السابق جودة عبدالخالق. تراقب أجهزة الأمن فى مصر كل الانشطة التى تقوم بها تلك المؤسسات وتتحقق من سلميتها وأهدافها. قبل نهاية مدة الانذار الشهير صرح مصدر أمنى لـ«الشروق» بأنهم يعرفون كل شىء عن تلك المؤسسات وجاهزون للقبض عليهم فقط بعد ان يبلغ عنهم وزير التضامن!!.
لو كانت تلك المؤسسات تهدد الامن القومى ما تركوا ليوم واحد يعملون. بعض تلك المؤسسات تعمل منذ تسعينيات القرن الماضى، عندما كانت الوزيرة نفسها تعتاش على العمل مع المنظمات الأجنبية. الاسبوع الماضى قلت هنا ان «الحوار بين الدولة وأجهزتها وبين المنظمات الحقوقية أصبح ضروريا»، أظن انه بعد بيان وزارة التضامن فإن الاجواء أصبحت ممهدة لذلك الحوار الذى طالبت بأن يجرى على «قاعدة الحرية فى ظل قانون يتوافق مع الدستور».
المنظمات المدنية فى مصر جاهزة للتعاون مع الحكومة على اختيار التوصيات التى يتعين عليها قبولها وعلى وضع خطة لتنفيذها قبل اجتماع «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» فى مارس المقبل. المنظمات المدنية ليست حزبية وهى على استعداد للتعاون مع أى حكومة راغبة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وكفالة الحريات. تواضعوا، ساعدوا أنفسكم، ساعدوا بلدكم، اقبلوا مساعدتنا بما يليق بها من تقدير.