الأزمة الحالية التى يثيرها مشروع رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، والخاص ببناء أبراج بارتفاع 20 دورا فى مدينة الشيخ زايد، رغم أن اشتراطات البناء فى المدينة لا تسمح بأكثر من أربعة أدوار فقط، تتطلب من الحكومة إصدار بيان حقيقى، يوضح بجلاء المبررات والأسباب التى دفعتها إلى منحه الضوء الأخضر لتنفيذ هذا المشروع الذى أغضب سكان المدينة، ووصفوه بـ«التشويه والتدمير المتعمد» للمكان الهادئ على أطراف القاهرة.
نقول «بيان حقيقى» لأن البيان الذى أصدره قبل ثلاثة أيام، المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لم يقدم إجابة شافية عن الكثير من الأسئلة التى تشغل بال الكثيرين، كما أنه لم يقلل من حدة الغضب التى تتملك سكان الشيخ زايد، والذين يشاهدون بأم أعينهم ملامح انهيار قادم فى المدينة، جراء هذا المشروع الذى يمكن أن يطلق العنان لموجة واسعة من مخالفات البناء فى جميع مناطقها، ويحولها من مدينة هادئة إلى مدينة مكتظة بالسكان وعشوائية، وما يتبع ذلك من ضغط كبير على جميع خدماتها ومرافقها، سواء كانت طرقا أو مياها أو صرفا صحيا أو كهرباء.
البيان الذى صدر، تحدث عن «مخاوف مشروعة» لدى البعض من سكان المدينة، الذين يرغبون فى الحفاظ على المدينة، وإظهارها بالشكل اللائق، لكنه قال إن هذه المخاوف «لا تتعارض أبدا مع أغراض هيئة المجتمعات العمرانية، بل تعد دليلا على الرغبة المشتركة من قبل ساكنى المدينة، والدولة ممثلة فى الهيئة، بالحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة».
وتابع البيان أن «الكثافة البنائية (المسطحات البنائية) المسموح بها للمشروع المذكور تعتبر أقل بنحو النصف عن مناطق أخرى بالمدينة، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراجا كما يتردد من معلومات»، موضحا أنه «فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقا لأحكام قانون البناء الموحد».
وذكر البيان أن «المشروع تم وفقا للاشتراطات بدءا من المخطط الاستراتيجى وانتهاء بالمخطط التفصيلى، ولن ينتج عنه أى سلبيات سواء بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية (التى يطل عليها المشروع) ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفسا لقاطنى المدينة، وذلك وفقا للتعاقد الخاص بالمشروع».
هذه أبرز النقاط الواردة ببيان هيئة المجتمعات العمرانية، والذى جاء مطولا للغاية، لكنه لم يهدئ «المخاوف المشروعة» لدى سكان المدينة، كما أنه لم يقدم إجابات واضحة عن الدافع الرئيسى للموافقة على هذا المشروع فى مثل هذه المنطقة التى تعد «قلب زايد»، والتى يعد البناء فيها بهذه الارتفاعات تشويها حقيقيا وتدميرا كبيرا لمخططها العمرانى الذى أقيمت عليه منذ البداية.
ثانيا إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية، حريصة على تنويع وزيادة مواردها من وراء مثل هذه المشاريع الاستثمارية، فلماذا لا تشترط على من يرغب فى بناء مثل هذه الأبراج الكبيرة، أن يذهب إلى منطقة الظهير الصحراوى الذى لا يبعد سوى 2 كيلو متر عن المخطط الحالى، وبالتالى لن يمانع سكان المدينة لأنه لن يؤثر على طبيعة تخطيطها العمرانى أو كفاءة مرافقها؟.
ثالثا.. هل ستواجه هيئة المجتمعات العمرانية أى مخالفة متوقعة لقواعد البناء فى مدينة الشيخ زايد، أم ستعمد إلى التصالح مع مثل هذه المخالفات، بعدما سمحت بإقامة تلك الأبراج التى تستبدل جمال المدينة بقبح العشوائيات التى تحاول الدولة القضاء عليها ونقل سكانها إلى مناطق تصلح للحياة الآدمية؟.
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات حقيقية من جانب الحكومة، وليس مجرد كلام هلامى مثلما صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية.. إجابات تسهم فى تهدئة قلق وغضب سكان المدينة، الذين يتمنون أيضا اتخاذ المهندس نجيب ساويرس قرارا بتجميد إقامة المشروع فى مثل هذه المنطقة، لأنه لن يكون محل رضا من جانب الجميع.