هناك قصور فى التشريعات لاشك، ولكن ايضا هناك قصورا فى جمع الأدلة وتحقيقها حتى يمكن اثبات الجرائم فى حق مرتكبى تلك "الأخطاء الفردية" ليتحقق الشعور العام بالعدالة. لولا ضيق المساحة لسردت عشرات من الحوادث التى بلا شك يرتكبها "افراد" ينتمون إلى بعض "المؤسسات التنفيذية" نتيجة شعورهم بأنهم فى مأمن من العقاب، او ان العقاب سيكون – ان حدث ــ هينا رقيقا لا يتناسب مع فداحة الجرم، فى النهاية اما قتل خطأ او استعمال قسوة وكلاهما جنحة بسيطة!!.

لا اريد ان اتحدث عن حادثة "الكام وثلاثين واحد" الذين ماتوا اختناقا بالغاز فى سيارة ترحيلات ابو زعبل، وبالتالى فإنه لا مجال للحديث عن "العشرين واحد " الذين قضوا على ابواب استاد الدفاع الجوى فى القفص الحديدى. من اطلق الخرطوش على عينى "احمد حرارة " فى المرتين فأفقده نعمة البصر، حر طليق لا نعرفه، وبالتالى قد لا نتوقع ان نعرف سريعا من قتل "شيماء الصباغ" والتى وصفها رئيس الجمهورية بأنها ابنته وابنة مصر كلها.

فى مجال التشريع فشلت كل المنظمات الحقوقية بما فيها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حمل الرئيس على إصدار قانون واحد من بين قوانين كثيرة اصدرها يمكن اعتباره اشارة على ان الحقوق المدنية والسياسية على الأقل على لائحة عمل الرئاسة او الحكومة.

قد تكون رؤية الرئيس فى "عدم الاقتصار على الحقوق السياسية، حيث ينبغى الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين" صحيحة، ولكننا لا نعرف نظاما سياسيا اُهدرت فيه الحقوق المدنية والسياسية واستطاع ان ينهض بمجتمعه او يقدم خدمات حقيقية لمواطنيه – الصين هى الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ولا ينفيها ــ.

المواطن الخائف لا يستطيع ان يعمل، والمواطن الذى تنتهك خصوصيته لا يمكن ان يبلغ عن الفساد، والمواطن الذى تُنتهك انسانيته بالتعذيب لا يمكن ان يشعر بذرة انتماء إلى من عذبوه حتى لو كان مولودا بينهم وحتى لو ارضعته "ام مصرية" وشرب من "ماء النيل" الحديث موجه إلى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء .

مهاجمة المنظمات الحقوقية ورميها بالباطل وتشويه سمعتها وتخويف قادتها واجبار بعضهم على الرحيل ربما ليس حلا. الحل ان يعرف الجميع انه لا استقرار بغير ضمان الحريات وحقوق الإنسان وانه لا ضمان لتلك الحريات بغير انزال العقاب الصارم والسريع بمنتهكى تلك الحقوق، مع التسليم طبعا بأنها "حالات فردية" .

نجاد البرعى