قبل أسبوع احتفل العالم بمرور ٣٠ عاما على إصدار الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب؛ الاتفاقية صدقت عليها مصر ونشرتها فى الجريدة الرسمية، وأصبح لها بذلك قوة القانون.

أمس أعلنت المجموعة المتحدة ـ فى مؤتمر حاشد عقدته لهذا الغرض ـ عن استراتيجية لمدة خمس سنوات لمكافحة جريمة التعذيب. استراتيجية من المفترض أن يتم تنفيذها بالمشاركة بين الحكومة والمجتمع المدنى وأجهزة العدالة؛ إلى جانب الأحزاب، النقابات واتحادات الجمعيات. الهدف هو جعل مرتكبى الجريمة منبوذين اجتماعيا؛ وتحسين البيئة القانونية لتضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.

تُشجع تلك الاستراتيحية ـ التى وضع ملامحها الأساسية عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشاركة عشرين خبيرا متخصصا ـ على تفعيل الرقابة الشعبية على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ إلى جانب زيادة فاعلية الرقابة القضائية التى مازالت تعانى من أوجه قصور واضحة لا تمكنها من ملاحقه المجرمين. أحد الملامح الأساسية لتلك الخطة الخمسية هو التحقيق فى جرائم التعذيب التى تمت منذ عام 1981 وحتى الأمس القريب؛ كبداية لعملية عدالة انتقالية جادة.

منذ أقل من أربعة أيام أعلن مجلس النواب الأمريكى ـ بعد حملة واسعة قامت بها المنظمات المدنية هناك ـ نتائج تقرير استمر العمل فيه على مدى ست سنوات حول التعذيب فى معسكر جوانتنامو الشهير. شرح التقرير باستفاضة أساليب التعذيب التى كانت تتم مع الضحايا؛ ولكنه أشار أيضا إلى أن «دولا صديقة» كان يتم إرسال المحتجزين إليها لاستنطاقهم بوسائل لا يستطيع المحققون الأمريكيون استعمالها وإعادتهم إلى جوانتانامو باعترافاتهم ومعلوماتهم. مصر كانت من بين محطات التعذيب الأمريكية. أخفى التقرير أسماء «الدول الصديقة المتعاونة» ولكن المنظمات المدنية الأمريكية ووسائل الاعلام هناك فضحتها ونشرت الأسماء التى شملت دولا عديدة كالمغرب وبولندا وغيرهما. من المهم أن يستفيد الرئيس السيسى وحكومته من تلك الفرصة الفريدة.

إن اراد الرجل فعلا القطيعة مع الماضى فعليه ان يبدأ تحقيقا سريعا وفعالا فى جرائم التعذيب فى مرحلة حكم الرئيس مبارك كمرحلة أولى. المحامى الدكتور سمير صبرى تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى تلك المزاعم. فى ظنى ان الامر يتجاوز قدرات النيابة وسلطاتها. يجب أن يشمل التحقيق إلى جانب ما ورد فى التقرير الأمريكى عمليات التعذيب التى كانت تجرى مباشرة لحساب النظام الحاكم. كانت السلطات المصرية تعذب لحساب الغير ولكنها أيضا كانت تعذب لحساب نفسها وبشكل أكثر بشاعة مما يمكن أن يتخيله المدافعون عنها او المعادون لها. منذ عام 1986 والمنظمات الحقوقية ترسل معلوماتها الموثقه حول التعذيب إلى الحكومه والنيابة. مع الأسف عدد من تحيلهم النيابة إلى المحاكمه بتهم التعذيب يقل كثيرا جدا عن عدد ما يصل اليها من بلاغات ومعلومات؛ نريد من النائب العام تفسيرا!. جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم؛ وسوف يخضع الجناة للحساب يوما «ما» قريبا للغاية.. هذا عهد لوطن.