عدة دلالات يمكن استنتاجها من إقبال المصريين الكبير على شهادات قناة السويس...

أولاها ثقة الناس الكبيرة فى الرئيس السيسى، وإيمانهم بوطنيته وصدقه وحرصه على مصلحة الوطن وصالح أبنائه، وقناعتهم بأنه الأجدر على قيادة البلد فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.

ثانيتها الشعور الوطنى الجارف لدى المصريين، الذى دفعهم للإقبال على شهادات تحمل اسما عزيزا على قلوبهم ويرتبط فى نفوسهم بلحظة باهرة التفت فيها الأمة حول قائدها، متحدية مؤامرات الدول الكبرى لتقويض المشروع الناصرى فى التحرر والاستقلال.

صحيح أن الفائدة المرتفعة كانت حافزا على إقبال الناس على شراء الشهادات، لكن هذا الحافز دون ثقة الناس فى السيسى، ودون ما تمثله القناة فى نفوسهم من معانى الكرامة الوطنية، ما كان له أن يؤثر إلى هذا الحد.

الدلالة الثالثة أن هذه الحصيلة التى تتجاوز الآن 40 مليار جنيه، هى أموال مصرية خالصة، لم تدنسها مدخرات الإخوان وتابعيهم، فالإخوان – وهم لاي خفون ذلك - يتمنون أن تغرق القناة بما فيها ومن فيها، وأن تهب ريح صرصرة عاتية تعصف بالسيسى والجيش والشرطة والقضاء والإعلام وبكل مؤيدى «الانقلاب»، ممن خرجوا فى 30 يونيو وما تلاه، ضد مرسى ومرشده وإرشاده.

وبناء عليه...

نريد أن نستثمر هذه الثقة فى الرئيس السيسى والأمل فى المستقبل معه بتكرار تجربة الاستثمار فى مشروعات أخرى، وبحسب ما سمعته من أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة فخرى الفقى، فإن لدينا نحو 1150 مليار جنيه أرصدة فى البنوك الأربعين العاملة فى مصر، المستغل منها لا يتجاوز 40%، فما الذى يمنع استثمار هذه الأموال فى مشروعات وطنية مربحة، تفيد الناس وتدعم الاقتصاد الوطنى، مثلا: بناء محطات كهرباء جديدة توفر ما تحتاجه مصانع القطاع الخاص، مصانع لتدوير القمامة، شركات للنقل، مصانع تستفيد من الموارد الطبيعية المتاحة كالرمال مثلا فى تصنيع الزجاج للتصدير....

لست خبيرا اقتصاديا، لكننى أزعم أن ثقة الناس فى الرئيس السيسى، ستدفعهم إلى المشاركة فى مشروعات من هذا النوع، تنمى استثماراتهم، وتدعم الاقتصاد الوطنى فى الوقت ذاته.

تذكروا أن طلعت حرب حين أنشأ بنك مصر عام 1920، كان رأسماله 80 ألف جنيه، وعدد المساهمين فيه 126 شخصا، وخلال سنوات قلائل أنشأ عددا كبيرا من المصانع والشركات التى دعمت فكرة تمصير الاقتصاد، تذكروا أنه بجهود هذا الرأسمالى الوطنى الفذ، قامت شركات للغزل والنسيج والملاحة والنقل البرى والأسمنت المسلح والمستحضرات الطبية والألبان والأغذية والفنادق والسينما والطباعة والورق والتأمين والمناجم والمحاجر وغيرها،وجميعها حملت اسم «مصر» تأكيدا للاستقلال الوطنى.

نريد فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن، أن نستحضر انجاز هذا الاقتصادى الوطنى الكبير، وروحه الوثابة الملهمة، نريد مائة طلعت حرب.

هامش:

لم يدهشنى ما فعله مرسى ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص، الذين باعوا وثائق تمس الأمن القومى إلى دويلة قطر مقابل حفنة دولارات، وسواء كان مرسى ضالعا فى المؤامرة أو جاسوسا بالصدفة من باب الغفلة، فإن الذى فعله ينسجم تماما مع قناعات هذه الجماعة وولاءات أبنائها، فهم لا يعترفون بالوطن ولا الوطنية، وولاؤهم للتنظيم يجب ما سواه، ولو كان الشاطر أو بديع أو البلتاجى أو العريان مكان مرسى لفعلوا ما فعله دون أى شعور بالذنب، إنه الولاء لـ«القبيلة» الذى يسبق أى ولاء.