الأسبوع الماضى أصدر مركز النديم للدفاع عن ضحايا التعذيب تقريرا أسماه «كشف حساب». يتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من ٨ يونيو ٢٠١٤ إلى ٧ يونيو ٢٠١٥.

التقرير الذى لم يحظ بانتباه وسائل الإعلام جاء بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس.

مركز النديم أسسه عام ١٩٩٣ عدد من الأطباء ويهتم بتقديم العلاج والتأهيل النفسى للناجين من التعذيب.

رصد التقرير خلال عام واحد ٢٨٩ حالة تعذيب فردى، ٢٧ حالة تعذيب جماعى، ١٦ اعتداء جنسى، ٩٧ حالة إهمال طبى، وانتهاكات كثيرة ربما لا يتسع المجال لذكرها جميعا. قال التقرير إن كل تلك الانتهاكات تمت فى أماكن احتجاز تابعة للدولة أو بيد موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين.

رصد تقرير مركز النديم ١١٩ حالة إخفاء قسرى، وهى حالات قامت دلائل قوية على أن ضحاياها قُبض عليهم دون أن يتم عرضهم على النيابة ودون أن يستطيع ذووهم معرفة مكان احتجازهم.

جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال إن هناك ١٦٣ حالة إخفاء قسرى فى ٢٢ محافظة وأنه يتابع تلك الحالات بمشاركة أعضاء المجلس كمال عباس والمحاميان راجية عمران وناصر امين.

الاثنين الماضى نشرت صحيفة «الوطن» تحقيقا بعنوان «انتهاكات الاقسام فى عام السيسى الأول ــ الشرطة فى خدمة قتل الشعب». التحقيق رصد بالأسماء من تم تعذيبهم خلال عام من حكم الرئيس السيسى فى أقسام الشرطه. القضاء لا يفتح تحقيقات فى كل تلك الجرائم التى تشكل مخالفة صريحة للدستور بالهمة نفسها التى يحقق فيها مع قضاة عاونوا فى صياغة مشروع قانون للوقاية للتعذيب!!.

يستهل الرئيس وغيره من كبار التنفيذين عملهم بأن يقسموا على احترام» الدستور والقانون. لا يجوز بحجه مكافحة الإرهاب التضحية بالدستور الذى يعتبر انتهاك حقوق الإنسان جريمه لا تسقط بالتقادم .لا يمكن قبول إن الرئيس ورئيس وزراؤه مشغولون بالتنمية الاقتصادية. أساس التنمية هو الإنسان . خلق إنسان ضعيف عاجز عن الدفاع عن حقوقه، يفرط فيها مقابل الوعد بأمن لا يتحقق هو بحد ذاته انتهاك للدستور يجب عدم السماح به أو السكوت عليه.

الحكومه مسئولة سياسيا عن انتهاك الدستور والعبث به؛ ولكن لا يوجد برلمان ليحاسبها على ما تفعل. كل ما ينشر حول الانتهاكات هى ا ــ وفقا للماده ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية ــ بلاغات إلى القضاء كى يتحرك ويحقق ويقدم الجناة إلى العداله.

تجاهل تلك البلاغات وعدم التحقيق فيها بالجدية الواجبة هو إنكار للعدالة وهى جريمه نص القانون على عقاب مغلظ لمن يرتكبها. ملاحقة الكيانات التى تدافع عن حقوق الإنسان لن يكون حلا. تستطيع الحكومة بقوة السلطة لا قوة القانون أن تغلقها وأن تحبس من يعملون عليها.

انتهاكات حقوق الإنسان جرائم ترتكبها الدولة ويدفع ثمنها المجتمع. ينهار احترام القانون وتهتز هيبة القضاء ويلجأ المواطنون إلى العنف للحصول على حقوقهم. الانتهاكات جرائم لا تحمى النظام ولكنها تعجل بنهايته.. تذكروا ذلك.

negad2@msn.com