فى ظل نخبة تعانى من تضخم حاد فى الذات وساسة لا يرون أنفسهم أقل من رؤساء جمهورية وماكينة إعلام لا تتوقف عن إعادة إنتاج الجدل، يصبح الانقسام والخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية أمرا طبيعيا تماما.

ولما كان ذلك كذلك فإن الوصول إلى مائة اسم يشكلون جمعية صياغة الدستور ويرضى عنهم وبهم الجميع هو ضرب من الخيال. ورغم أن الخلاف أمر طبيعى وربما يكون محمودا فإن ما تعانى مصر منه الآن هو الخلاف الهدام المنطلق من حسابات التخوين وتضخم الذات وهو ما يؤدى إلى نتائج سلبية.

أرى ولادة الجمعية التأسيسية أمس الأول أهم من شكل المولود. والأهم من هذا وذاك هى أن تبدأ الجمعية عملها فى صياغة دستور مصر الثورة وأن يبدأ المعارضون والمنسحبون عملهم الجاد، إن كان لهم ذلك، فى مراقبة عمل هذه اللجنة خطوة بخطوة ومراجعة ما تكتبه كلمة بكلمة ووضع الشعب فى الصورة دائما حتى إذا حانت اللحظة الحاسمة واحتاجت المعارضة إلى الشعب لقطع الطريق على دستور لا يلبى تطلعات المجتمع كان هذا الشعب موجودا.

إن التشكيك فى اللجنة التأسيسية والطعن عليها أمام الجهات القضائية ليس الخيار الأمثل لمن كان يبتغى وجه الله والوطن. فالأهم من هذا التشكيك وأجدى هو انتظار ما ستضعه هذه اللجنة من مواد الدستور وتقييمها والقبول بما يلبى تطلعاتنا منها والتصدى لما ينتقص من هذه التطلعات.

ويجب ألا ننسى جميعا أن خلاصة عمل هذه اللجنة سوف يعرض على الشعب فى نهاية المطاف لإقراره أو رفضه وواجب من عارضوا أو انسحبوا هو توعية الناس بمواد الدستور وإظهار مواطن الخطر فى مواده إن كانت هناك مواطن للخطر.

والشعب قادر على إسقاط مشروع الدستور إذا لم يكن مقبولا. فالاستحقاقات الانتخابية التى مرت بمصر منذ الثورة حتى الآن أظهرت قدرة الشعب على مفاجأة الجميع وعلى الانحياز إلى الخيارات المقنعة وتصحيح مواقفه.

إن محاولات المنسحبين والمعترضين عرقلة عمل اللجنة التأسيسية مهما كانت التحفظات على تشكيلها لا يصب فى المصلحة العامة، علينا التحرك خطوة نحو الأمام وتجاوز مرحلة تشكيل اللجنة بكل سلبياتها والتركيز بصورة أكبر على أدائها فربما جاء الأداء إيجابيا وربما جاء العكس. فأضرار التركيز المبالغ فيه على التشكيك فى طبيعة تكوين هذه اللجنة أكبر من فوائده لأنه استنزاف للجهد والوقت فيما لا يفيد. والأفضل ادخار هذا الجهد وحشده فى تقييم النتيجة النهائية وتسويق هذا التقييم بصورة فعالة بين جمهور الشعب الذى ستكون له كما قلنا الكلمة الأخيرة فى أمر الدستور.