نقلت الشروق عن احمد دومة قوله مخاطبا الهيئة التى تحاكمه السبت الماضى «حديثى غير متعلق بوقائع القضية وإنما متعلق بوقائع جلسات سابقة، وإن المحكمة تعلم جيدا اننى احضر بسيارة اسعاف إلى المحكمة، وانه بعد طلبى فى الجلسة الماضية تنحية هيئة المحكمة ومخاصمتها أمر القاضى بعدم نقلى إلى المستشفى دون اذن المحكمة، وهو امر مخالف للقانون، لأننى غير محبوس على ذمة القضية ولا سلطة للمحكمة على».
من المهم ان يعرف الناس ان سلطة المحكمة على المتهم هى سلطة من يقيم العدل بالقسط.
المحكمة فى ممارسة سلطاتها تقيم توازنا بين مصلحة المتهم الذى هو فى النهاية برىء لم تثبت إدانته، وبين مصلحة المجتمع الذى تمثله النيابة العامة بتجرد وحياد.
لا يحق لأى محكمة ان تربط نقل المتهم إلى المستشفى ــ الذى من المفترض ان يتم بعد تقارير طبية تثبت حاجته إلى العلاج خارج السجن ــ بموافقتها اولا.
الاسبوع الماضى كاد احمد دومة ان يهلك بعد ان تدهورت حالته الصحية، ظلت سيارة الاسعاف تنتظر خارج اسوار السجن حتى يتم الحصول على موافقة السيد المستشار رئيس الهيئة التى تحاكمه على نقله! كان يمكن ان يموت الفتى، لولا ان وزارة الداخلية نجحت فى الوصول إلى القاضى والحصول على موافقته لإنقاذ حياة احمد دومة من موت يقترب.
منذ اسبوعين قام السيد المستشار الذى يُحاكم الرئيس حسنى مبارك وعدد من اركان نظامه، بإذاعة فيلم تسجيلى أنتجته محطة تليفزيون خاصة حول مكان وجود القضية وعدد صفحاتها وكيفية البحث للوصول إلى الوقائع فيها.
دون الدخول فى تفاصيل قانونية فإنه ﻻ يُقبل أى طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما ﻻ يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم، بالإضافة إلى ان القانون ذاته يجعل المداولة سرية بما فى ذلك مكان المداولة وليس وقائعها فحسب.
فى كل تلك الوقائع وغيرها يتعين ان يسمع المجتمع صوت مجلس القضاء الأعلى ورأيه ورؤيته، يترأس المجلس رئيس محكمة النقض ويتمتع بعضويته رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام، المجلس يتم اختيار اعضائه وفقا للأقدمية فلا تستطيع اى سلطة ان تتحكم فى اعضائه لا تعيينا ولا عزلا.
ترفع المجلس عن الحديث يلقى بظلال كثيفة على العدالة فى وقت حرج.
بدأت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف بنى سويف بنفسها، ألغت دوائر الإرهاب، وزعت القضايا على دوائرها الأصلية، واستبعدت قاضيا من ان يجلس للقضاء فى المسائل الجنائية، سوف تتحرك بعدها محاكم أخرى فى الاتجاه ذاته.
لن يغنى هذا عن بيان وافٍ من مجلس القضاء الأعلى.
نريد ان نسمع إجابة المجلس الموقر عن سؤال يتردد، هل مازالت فتاة العدالة عمياء أم أنها أبصرت؟