نشر موقع CJR المعنى بالقضايا الصحفية مقالا للكاتب الصحفى والمحامى «جوناثان بيترز» حول قانون الامتياز والذى من شأنه حماية الصحفى والمهن التى تستدعى حفظ أسرار عملائها، ويتطرق «بيترز» إلى عدد من الملاحظات التى يجب أن يكون كل صحفى على وعى بها.
يبدأ «بيترز» بالتطرق إلى حالات لبعض الصحفيين الذين تطلب منهم جهات قضائية الكشف عن المعلومات التى تكون سرية ولا يمكن الإدلاء بها والتى عادة ما يكونون قد استقوها من مصادرهم الخاصة التى لا ترغب فى كثير من الأحيان أن تكشف عن هويتها. وهى حالات عديدة ولكن يكتفى الكاتب هنا بحالتين وذلك على النحو التالى:
الحالة الأولى: تتمثل فى قيام قاضى إحدى المحاكم الفيدرالية بأمر المذيع الأمريكى الشهير «غلين بيك» بالكشف عن مصادره السرية التى استخدمها فى اتهام رجل سعودى بتفجير مارثون بوسطن (عام 2013) بعد أن تمت تبرئته من جميع الاتهامات.
أما الحالة الثانية فقد قام أحد القضاة بأمر مراسلة الصحيفة الأمريكية «نيويورك تايمز» بالإدلاء بشهادتها حول المقابلة الصحفية التى أجرتها مع شخص أمريكى تم اتهامه فيما بعد بقتل طفلة أمريكية تدعى «أنجيليكا كاستيلو»، وقد أكدت المحكمة أن هذه المقابلة تحتوى على معلومات حول الجريمة والقاتل أكثر من المعلومات التى تمتلكها الشرطة الأمريكية.
يقول «بيترز» إنه دائما ما تُرسل إليه حالات كهذه والتى تدفع به إلى الاهتمام بالقانون الذى من شأنه حماية الصحفيين، ومتى يمكن لمسئول (موظف) حكومى أن يطلب من الصحفى الكشف عن مصادره؟ وأى معلومات ومصادر يمكن الكشف عنها وأيها لا يمكن الكشف عنها وتكون محمية وفقا للقانون؟ وعليه سيتطرق الكاتب إلى قانون حماية الصحفى للإجابة عن هذه الأسئلة (كمحامى وباحث فى الشئون الصحفية).
قانون حماية الصحفى:
يقول بداية إن أى شخص يُطلب منه عن طريق إجراءات قانونية أن يُدلى بشهاداته أو يُعطى مستندات للإفادة فى قضية ما فعليه الامتثال لذلك الإجراء وتنفيذه. وإذا لم يُنفذ فيمكن للقاضى أن يأمر بسجنه أو دفعه غرامة أو كلا الأمرين معا، وليست هذه المعاقبة من أجل إهانته أو التعسف إزائه وإنما لعدم امتثاله لأمر قانونى. ولكن رغم ذلك توجد استثناءات على ذلك يطلق عليها «امتيازات»، فمثلا لا يمكن أن يُطلب من أحد المحامين أن يُدلى بمعلومات سرية حول موكل له، وهذا ينطبق على أى مهنة تتطلب من صاحبها جمع معلومات سرية بعملائه؛ كالمحامين والأطباء النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين، ورجال الدين، كل هؤلاء لا يمكن أن يتم استجوابهم أبدا حول هذه المعلومات المتعلقة بعملهم وعملائهم. فهناك مصلحة عامة من استبعاد شهادة هؤلاء تنبع من الرغبة فى الحفاظ على أخلاقيات هذه المهن. فضلا عن أن أصحاب هذه المهن قد يقومون بإعطاء نصائح لعملائهم وذلك فى حال صدق عملائهم معهم بكل ما يخبرونه به، ولكن إذا شعر الأشخاص الذين يتعاملون معهم بأن هؤلاء (أصحاب هذه المهن الحساسة) قد يُدلون بأى من هذه المعلومات لأحد فإنهم بالطبع لن يكونوا صادقين معهم بأى حال من الأحوال وعليه فيعفى القانون فى أغلب الحالات أن يُدلى أصحاب هذه المهن بشهادتهم حول عملائهم حفاظا على سرية العلاقة بينهم.
وفى ذلك السياق يرى الصحفيون أن مهنتهم لا تقل أبدا أهمية عن هذه المهن أو مهنة المحامى مثلا، وأن مصادرهم ومعلوماتهم جديرة بأن تحظى بذات السرية لأسباب مماثلة تقريبا. فضلا عن أن الصحافة تأتى مصداقيتها وفعاليتها من استقلالها (الفعلى الملموس وليس مجرد شعارات)، وإذا شعر المواطن بأن هذه المهنة التى دوما ما تبحث عن الحقيقة وتكشف الفساد بشكل مستقل تحولت إلى مجرد أداة تستخدمها الحكومة لإجراء تحقيقاتها أو لتحقيق مصالح خاصة فإن المواطن لن يثق بها أبدا وستفقد مصداقيتها وفعاليتها. فضلا عن خوف هذه المصادر مستقبلا من الإدلاء بأية معلومات خوفا من أن يوشى بهم ويتم الكشف عن هويتهم إلى الشرطة أو جهات التحقيق ذات الصلة وتتم معاقبتهم. ففى ذلك حماية للصحفى ومصادره فى آن واحد. ومن ثم جاء ذلك القانون كمصلحة عامة للجميع –وللصحفيين على وجه الخصوص، للتشجيع على الكشف عن أى معلومات تستحق أن تنشر ويعرفها الكافة دون الخوف من أى ملاحقة لمن يدلون بهذه المعلومات أو يساعدون على نشرها فيما بعد.
من ينطبق عليهم قانون الامتياز:
بداية لابد من الإشارة إلى أن ذلك القانون يختلف من دولة لأخرى، فما قد يدخل ضمن قانون الامتياز فى دولة قد لا يتضمنه قانون دولة أخرى.
يتساءل «بيترز» من هو الصحفى؟ فبعض قوانين الامتياز تكون ضيقة للغاية فى تعريفه ولا تعتد إلا بالصحفيين الذين يعملون بدوام كامل لوكالات الأنباء الصحفية المتخصصة فقط، ولكن دولا أخرى توسع ذلك المفهوم لتشمل مخرجى الأفلام، المدونين، مؤلفى الكتب، الطلاب الذين ما زالوا يدرسون الصحافة. وذلك يشير إلى صعوبة الوصول لتعريف محدد حول مفهوم الصحفى والصحافة بشكل عام مما يؤدى إلى الاختلاف فيما بين الدول حول ذلك القانون بناء على تعريفهم للصحفى والصحافة.
أما بالنسبة للمعلومات التى يتم حمايتها وفقا لقانون الامتياز؛ فبعض المعلومات السرية للغاية يتم حماية هوية من أدلوا بها ولا يجب الإدلاء بها، وبعض المعلومات فقط إذا طلبت المصادر أن لا يتم ذكر أسمائهم. أو معلومات قد يؤدى الإدلاء بها إلى تعريض حياة الصحفى إلى خطورة فتحظى أيضا بالسرية. ولكن ذلك متغير ويختلف بشكل كبير حسب ما يراه الصحفى أو ما تستدعيه المعلومات أو هوية صاحب هذه المعلومات أو ما يراه القانون ذاته وذلك كما تمت الإشارة مختلف من دولة لأخرى.
ولكن توجد أيضا استثناءات على ذلك القانون؛ فمثلا إذا ما تعلقت هذه المعلومات بالأمن القومى أو قضية جنائية يتوقف البت فيها على هذه المعلومات والتى لا تتوافر من أى مصادر أخرى. وللقاضى أن يحدد أهمية المعلومات من عدمها فى حال توافرت هذه المعلومات من مصدر آخر ولكن إذا لم تتوافر فيضطر للجوء إلى هذه المعلومات والاعتماد عليها.
يختتم الكاتب بأن حماية الصحفيين ليس فقط مطلوبا تنفيذها من قبل القانون بل هى تتعلق بالأمن الذى يجب أن يتمتع به الصحفيين فى الفضاء الإلكترونى، فتم الكشف أخيرا من خلال استطلاع للرأى أجراه مركز بيو للأبحاث بالتعاون مع جامعة كولومبيا أن 64% من الذين تم إجراء الاستبيان عليهم يعتقدون بأن الحكومة الأمريكية تقوم بحفظ السجل الإلكترونى الخاص بالصحفيين وتقوم بجمع المعلومات الموجودة به (مكالمات هاتفيةــ رسائل الكترونيةــ مكالمات عبر الإنترنت..إلخ)، وعلى نحو أكثر تفصيلا ذكر الاستطلاع أن 80% ممن خضعوا للاستطلاع رأوا أن كون الصحفيين يعملون بذلك المجال فذلك يدفع كثيرا الحكومة للقيام بجمع بياناتهم ومعلوماتهم بلا شك، فيما رأى 71% من الصحفيين الأمريكيين بأنهم ليس لديهم أى شكوك حول قيام شركات الإنترنت بإعطاء بياناتهم لأية جهة وبخاصة الجهات الحكومية الأمريكية.