نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالًا للكاتب وليد خدورى، يقول فيه، إن مرحلة تحول الطاقة تمنح الشركات البترولية عدة مزايا منها، تنوع مجالات أعمالها ولعب دور مهم فى سلة الطاقة المستقبلية 2050 طبقًا لما ورد فى دراسة صدرت عن المكتب العالمى الاستشارى «ماكينزى». كذلك تطرق الكاتب إلى عدد من التحديات التى ستواجهها هذه الشركات فى المرحلة الطاقوية المقبلة منها، الاستعداد للتعامل مع متغيرات عالمية للطاقة.. نعرض من المقال ما يلى:
تتيح مرحلة تحول الطاقة الفرصة للشركات البترولية، ليس فقط فى ولوج قطاع الطاقات المستدامة حديثة العهد، بل أيضًا فى تنويع مجالات أعمالها، ولعب دور أساسى فى نمو صناعات حديثة العهد مؤهلة للتوسع الكبير مستقبلًا، حسب دراسة صدرت عن المكتب الاستشارى «مكاينزى».
يكمن السبب الرئيس لهذا التحول الصناعى بعد قرن تقريبًا من نشوء الشركات البترولية إلى الاهتمام العالمى، فى تغير المناخ. فهناك تغيرات مناخية بدأت تؤثر فى المجتمعات الإنسانية (ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة فى غير الفصول المعتاد عليها أو إلى معدلات قياسية). تحاول الشركات البترولية التى تزود الوقود الأحفورى منذ قرن تقريبًا، التعامل الآن مع دول وأسواق تطالب بتقليص الانبعاثات الكربونية.
تشير دراسة «مكنزى» إلى أن النفط والغاز سيستمران فى لعب دور مهم فى سلة الطاقة المستقبلية بحلول عام 2050. والسبب فى ذلك أن البترول وقود متوافر ومعروف على الصعيد العالمى بأجمعه، وبأسعار فى متناول اليد.
كذلك، فإن تأهل شركات النفط والغاز للعب دور رئيس فى تحول الطاقة، يعود إلى خبرة وتجربة هذه الشركات عبر قرن من الزمن وعلى الصعيد الدولى برمته، وإلى استعدادها للمخاطرة واتخاذ القرارات الاستثمارية باهظة الثمن والجريئة، ويعود كل هذا إلى ضخامة ومتانة موازناتهم السنوية والسيولة المالية المتوافرة لهم. هذا ناهيك بتعامل الشركات البترولية مع المستهلكين مباشرة، بالإضافة إلى درايتها بصناعة الطاقة عمومًا ومستهلكيها والمستثمرين فيها.
توفر العوامل أعلاه للشركات البترولية الاستفادة منها فى التنافس مع بقية الشركات، والتنافس مع حديثة العهد منها فى مجال الطاقة. فلدى شركات البترول خبرة واسعة فى مجال الإدارة الناجحة لمؤسساتها والدراية بالمخاطرة فى قرارتها، والتعامل مع دول ذات سياسات متناقضة الواحدة مع الأخرى، هذا ناهيك بإدارة الاستثمارات فى المشاريع الضخمة وتحقيق الأرباح للمساهمين.
تطرح المرحلة المقبلة لفترة تحول الطاقة تحديات متعددة، بحلول الأعوام 2030 و2050، تتمثل فى كيفية التحضير مسبقًا ولاحقًا مع هذه الفترات الزمنية، وفى كيفية التعامل مع متغيرات أساسية وعالمية للطاقة.
فهناك، مثلًا، الدور المتنامى للصناعة الكهربائية. وهنا يتوجب التنويه إلى دور الشركات البترولية فى تغذية محطات الكهرباء بالوقود. وهذا ليس بالأمر الجديد عليها؛ إذ استثمرت الشركات البترولية منذ عقود، فى تزويد وقود قليل الانبعاثات الكربونية لمحطات الكهرباء.
مثلًا، بدأت شركة بترولية عملاقة، منذ عقد الثمانينيات، تزويد وقود منخفض الانبعاثات لمحطة كهرباء. بدأت هذه الشركة أولًا فى تصنيع الألواح الشمسية لنصبها فى محطة كهرباء، ومن ثم توسع عملها هذا، لتصبح لاحقًا واحدة من كبرى شركات تصنيع الألواح الشمسية الأوروبية.
وأخيرًا، أعلنت واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية فى العالم هدفها لتصفير الانبعاثات فى بلدها بحلول عام 2050. هذا، بالإضافة إلى استثمارها فى سلسلة مرفقات الطاقات المستدامة. وقد تبنت شركات بترولية أخرى استثمارات تُقدر بنحو 500 مليار دولار خلال السنوات القريبة المقبلة فى مجالات ترشيد الطاقة، والحلول للطاقات المستدامة.
تختلف تجارب الاستثمارات فى الطاقات المستدامة، من نجاح أو إخفاقات. لكن، من الواضح، أن الطلب على الطاقة يزداد سنويًا وباستمرار، مصحوبًا بالأوامر التنظيمية والتشريعات لتقليص الانبعاثات الكربونية وإعطائها أولوية الاهتمامات. على ضوئه، تبنت الأسواق الاستثمارية الأولوية التالية فى منح قروضها: ضرورة تقليص الانبعاثات فى تمويل المشاريع المقترحة.