• يطرح قرار قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال نيتسان ألون توقيع أمر تقليص مساحة مناطق إطلاق نار فى غور الأردن لأجل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، مجددا، مسألة الإشراف والرقابة على استغلال هذه المناطق (حاييم ليفينسون، الأحد الماضى). يستخدم الجيش الإسرائيلى مناطق إطلاق نار في الأغوار لتدريباته العسكرية، ولا خلاف حول ضرورة تخصيصها لهذه الأغراض. لكن، مثلما أظهرت تقارير مراقب الدولة فى الماضى، فإن الرقابة على استخدامها ضعيفة جدا إلى حد كبير.

• إن ما يقارب 80 % من مساحة دولة إسرائيل خاضع لمقيّدات عسكرية وأمنية وتسيطر إسرائيل فى الضفة الغربية مباشرة على نحو 60 % من مساحة الأرض الإجمالية، بعضها بوصفه أملاك دولة وبعضها بوصفه مناطق إطلاق نار.

ويتعلق أمر قائد المنطقة الوسطى بـ«منطقة إطلاق نار 912 » التى تحاذي شمالا طريق القدس – أريحا، وشرقا غور الأردن، وجنوبا جبل «جبال» الخليل. وهناك أيضا فى جبل الخليل وفى صحراء يهودا مناطق إطلاق نار واسعة تسببت بطرد مئات العائلات الفلسطينية من القسم الشرقى من جبل الخليل.

• بيد أن مناطق «إطلاق النار» التى غدت أداة سياسية مع مرور السنين استخدمت لتحويل أراض من أجل بناء مستوطنات أو توسيع مستوطنات قائمة، ليست أرضا مقدسة. وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة «إطلاق النار» التى يدور الكلام عليها، فهى معدّة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم. ويتضح من ذلك أن الجيش الإسرائيلى إذا أراد ذلك، ففى مقدوره الاكتفاء بمساحة أصغر لأغراض نشاطه.

وتبعا لذلك يمكن التساؤل: كم مناطق إضافية هناك مُعلنة مناطق «إطلاق النار» وهى ليست سوى أرض احتياط للمستقبل من أجل بناء مستوطنات عليها.

• كان يمكن أن نأخذ على محمل الجد كلام العقيد ليئور شاليف، قائد العمليات فى قيادة المنطقة الوسطى الذى شرح أمام لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست أن «أحد الإجراءات الجيدة التى يمكن أن تفلت من اليد هى إعادة مناطق «إطلاق النار» إلى المكان الذى يجدر أن تكون فيه وهى ليست فيه بعد»، أى بكلام آخر إعادتها إلى سيطرة الجيش الإسرائيلى. ولكن، عندما يخلى الجيش الإسرائيلي عائلات فلسطينية ويدمر منازلها من أجل إعداد «منطقة نظيفة» لبناء مستوطنات عليها، فهو يجرّد مزاعمه من كل معنى. بل أكثر من ذلك، فإن السهولة التى يتخلى فيها الجيش عن مناطق يعتبرها حيوية، من أجل بناء مستوطنات غير مشروعة فى نظر القانون الدولى، تحوّله إلى شريك فاعل في تنفيذ سياسة موضع خلاف.

• آن الأوان كى يدخل مراقب الدولة فى صلب موضوع مناطق «إطلاق النار» ويفحص ضرورتها وكيفية استخدامها، وأن يقترح مبادئ توجيهية لتحديد ذلك بشكل يأخذ فى الاعتبار حاجات السكان الفلسطينيين.

افتتاحية هاآرتس
نشرة مؤسسة الدراسات الإسرائيلية