بدأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرقابة على الانتخابات البرلمانية 1985. عام 1995 تشكلت لجنة وطنية للرقابة على الانتخابات بمبادرة قادها المرحوم الدكتور سعيد النجار والدكتور سعد الدين إبراهيم ومعهما المرحوم الدكتور ميلاد حنا والمرحوم الأستاذ المحامى نبيل الهلالى والأستاذ الدكتور سليم العوا وغيرهم كثيرون، كنت من بينهم.

مئات المنظمات المدنية المصرية والدولية تقوم بمراقبة كل انتخابات برلمانية وتصدر تقارير حول ما شابها من فساد وتزوير. مراجعة تلك التقارير تقطع بأن جميع الانتخابات التى جرت منذ 1985 وحتى 2012 شابتها أعمال تزوير أكثرها مفضوح وأقلها مستور.

كانت السلطة التنفيذية تُزور بنفسها فى كثير من الأحيان، وفى أحيان قليلة تغمض عينيها عن التزوير ما دام يجرى لصالح مرشحيها. لم يكن التدخل فى الانتخابات يوم إجرائها فحسب، كان يتم قبل هذا الوقت بكثير.

يجرى تقسيم الدوائر بطريقة تخدم المرشحين «المرضى عنهم»، يتم تحسين الخدمات فى دوائر بعض مرشحى الحكومة المفضلين من إجل اعطائهم ميزة على منافسيهم، تجرى مطاردة المعارضيين السياسيين، والقبض على أنصارهم وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد انتهاء الانتخابات.

هكذا تضمن الحكومة برلمانا «منزوع المعارضة» جاهزا للموافقة على كل ما يريده الرئيس «أى رئيس». لم يحدث أن قام النائب العام بالتحقيق فى أى تقرير من تقارير المنظمات غير الحكومية بشأن تزوير الانتخابات على كثرة الجرائم التى أشارت إليها تلك المنظمات ووثقتها. تقارير محكمة النقض التى كانت تصدر وتوثق أعمال تزوير الانتخابات كان يتم إلقاؤها فى صناديق القمامة باعتبار أن مجلس الشعب «سيد قراره».

حاول المستشار أحمد مكى يوم أن كان وزيرا للعدل أن يحقق فيما أعلنته المنظمات غير الحكومية من وقائع تزوير فى انتخابات 2012، ولكن محاولته تلك انتهت إلى «لا شىء». تم ندب قضاة للتحقيق لا نعرف حتى اللحظة هل حققوا أم لا؟ وما هى نتيجة تحقيقاتهم؟.

يحتاج الرئيس السيسى وحكومته إن كانوا صادقين فى رغبتهم «القطيعة مع الماضى» أن يبدءوا بالتحقيق الفورى والنزيه والعلنى فى كل وقائع تزوير الانتخابات المصرية منذ عام 1990 وحتى انتخابات 2012 على الأقل. يجب ان تكون المنظمات الحقوقية التى راقبت الانتخابات طوال عشرين عاما ممثلة فى تلك اللجنة التى يمكن أن تقودها وزارة العدالة الانتقالية.

يجب أن يعرف المصريون كيف كان يتم التلاعب بأصواتهم ولصالح من؟ من حقنا جميعا أن نعرف كيف أثمر الزواج الفاسد بين السلطة ورأس المال عن أكبر عملية فساد سياسى فى تاريخ المصريين. الأهم من التحقيق فيما تم فى الماضى أن تتوقف الحكومة عن القيام بالأعمال نفسها لتحقيق النتائج نفسها. عليها أن تتذكر أن ما حدث فى انتخابات 2010 كان واحدا من أهم أسباب إسقاط النظام السياسى فى يناير ٢٠١١.