نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية؛ تقوم بكين بتشديد قبضتها المحكمة بالفعل على وسائل الإعلام، مع التركيز على منع الكشف عن الفساد تماما. ولكن الحكومة الصينية سوف تحتاج قريبا إلى المزيد من حرية الصحافة إذا كانت تريد تجنب مواجهة شعب تتزايد سخريته.

ففى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الصين أن أوراق الاعتماد الصحفية سوف تصدر فقط للصحفيين، الذين يوقعون اتفاق السرية، الذى يحظر أى كشف عن المعلومات دون إذن من المسئولين عن الصحيفة. وتعتبر هذه خطوة جديدة فى توسعة جهود الحكومة لتكميم أفواه الصحفيين من خلال منعهم من إرسال المواد أو الآراء خارج حدود وسائل الإعلام التى يعملون بها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى أبريل 2013، صدر توجيه يحظر على الصحفيين نشر المعلومات على الحسابات الشخصية على الانترنت من دون إذن جهة العمل. كما صدر توجيه آخر فى يونيو يحظر تبادل المعلومات مع الصحافة الأجنبية؛ ويحظرعلى الصحفيين بالفعل الكتابة لوكالات الأنباء الأجنبية. وفى الوقت نفسه، تقوم بكين، بمعاقبة الصحف الأجنبية لنشرها أنباء الفساد، من خلال حجب تأشيرات الدخول للصحفيين العاملين لديها. وتتطلع الحكومة إلى خلق الصحافة التى لا تنقل سوى المعلومات الصادرة رسميا، جميع وهى رغبة تشترك فيها جميع النظم الاستبدادية، ولكن يصعب فرضها، خاصة مع وجود شبكة الإنترنت. غير أن تطهير الصحافة سوف يولد المزيد من ازدراء السلطة لدى الرأى العام المدرك تماما لما يجرى.

ويأتى الفساد ضمن أكبر العيوب فى الصين، وهو ما اعترف به الرئيس شى جين بينج، عبر إطلاق حملة مكافحة الفساد التى تمتد إلى أعلى مستوى من الحزب الشيوعى. وفى الواقع، تعتبر مكافحة الفساد سمة شخصية لزعامة الرئيس، وأساسية لإضفاء الطابع المؤسسى عليها من خلال الحكومة. غير أن ما ينبغى عليه وعلى الحزب فهمه، أن حرية الصحافة يمكن أن تساعد إلى حد كبير كوسيلة للرأى العام فى مكافحة الفساد.

www.nytimes.com