نُقل عن السفير هشام بدر قوله «إن هناك 47 ألف منظمة أهلية فى مصر تعمل بكل حرية»، مشيرا إلى أن من بين الحقوق الأساسية غير القابلة للتقييد فى الدستور الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
استند الرجل فيما قاله على أن «المادة 75 من الدستور المعدل كفلت حق إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار، ومنعت التدخل الإدارى فى عملها إلا بحكم قضائى». وفقا لتغطيات صحفية فإنه أضاف «أن إخطار المنظمات غير الموفقة لأوضاعها بالإغلاق استتبعه بيان من وزارة التضامن الاجتماعى فى 26 اكتوبر تؤكد أنه جارٍ حصر الكيانات غير المسجلة تمهيدا للتواصل معها لمساعدتها فى توفيق أوضاعها، الأمر الذى يعتبر ايمانا من الحكومة بدور العمل الأهلى فى مصر والاحترام الكامل لسيادة القانون».
ما قاله مساعد وزير الخارجية فى جنيف الاسبوع الماضى لا يعبر عن حقيقة الوضع فى القاهرة. العلاقة بين المنظمات الحقوقية و«أجهزة ذات طبيعة خاصة فى الدولة» تمر بمرحلة صعبة. عمليات الاغتيال المعنوى والترويع لقادة فى تلك المنظمات تتواصل، تُستخدم فيها بعض وسائل الاعلام القريبة من تلك الأجهزة، التضييق على عملها أصبح هو القاعدة. لا يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تعمل إلا فى وجود حكومة قوية ومستقرة تقبل التعاون معها، ولا يمكن لحكومة ان تبنى دولة القانون بغير منظمات مستقلة تنظم رقابة شعبية على الموظفين العموميين وأعمالهم، والسياسات التى تتبعها الحكومة وجدواها.
الحكومات الديمقراطية تعرف ان بعض مسئوليها سوف يحاولون انتهاك الدستور والقانون بسبب السلطة الواسعة التى يتمتعون بها وضعف الرقابة عليهم. المواطنون يمكن لهم عبر المنظمات غير الحكومية ان يكونوا شركاء فى صنع وتقييم السياسات العامة وليسوا منفذين لها أو مستفيدين منها فقط. الحوار بين الدولة و«أجهزتها» وبين المنظمات الحقوقية أصبح ضروريا. يجب ان تعترف الدولة انها تلقت أكثر من ثلاثمائة توصية لتحسين سجلها «الصعب» فى مجال حقوق الإنسان، وأن أهم التوصيات تدور حول «مكافحة التعذيب، ورفع القيود عن العمل الأهلى، وإلغاء قرار الحكومة الأخير الصادر بحق المنظمات غير المسجلة لدى وزارة التضامن، والحد من القوانين والتشريعات المقيدة لحرية التجمع والتظاهر السلمى، خاصة قانون التظاهر، ووضع آلية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب». ميادين تستطيع المنظمات الحقوقية ان تساعد الدولة على احراز تحسن لافت فيها إن توافرت لدى الدولة الرغبة والإرادة.
المنظمات الحقوقية لا يمكن ان تكون أقوى من الدولة، ولا يجب ان تدخل فى صراع مع الدولة. ان ارادت الدولة التعاون معها على قاعدة الحرية فى ظل قانون يتوافق مع الدستور، فإن ذلك سيساعد على تحسين سجل مصر المتدنى فى مجال حقوق الانسان خلال الأربع سنوات المقبلة. بغير ذلك، فإن تلك المنظمات مدعوة لتجميد انشطتها والتوقف عن العمل والانسحاب. قامت بواجبها، وعندما يرغب المصريون فى أن تعود للدفاع عنهم، عليهم واجب الدفاع عنها وحمايتها. مات الكلام.