الصلاة المردودة - نجاد البرعي - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 7:44 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الصلاة المردودة

نشر فى : الإثنين 9 مارس 2015 - 8:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2015 - 8:30 ص

اللواء محمد إبراهيم ليس مسئولا وحده عن انتهاكات حقوق الإنسان. حاول الرجل ولكنه فى النهاية كان ضابطا عليه أن يطيع الأوامر. لا يمكن القول إن مصر حتى بعد يناير ٢٠١١ قد نعمت بوقت تم فيه احترام كرامة الإنسان. كان التعذيب سياسة متبعه حاول المجلس العسكرى التخفيف من آثارها عن طريق تشكيل لجان للتحقيق لم تعلن نتائجها أبدا، أو تقديم المسئولين إلى المحاكمة العسكرية دون أحكام رادعة. تولى الرئيس مرسى المسئولية وهو يعرف أن نصف الناخبين ليسوا راضين عنه.
استمالة المعارضين عبر الحلول السياسية أمر يحتاج إلى جهد، قمعهم أسهل. بعد أقل من ثلاثة أشهر من حكمه عادت ظاهرة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان تتصدر الواجهة من جديد، كان «اللواء محمد إبراهيم» هو وزير الداخلية الذى اختاروه لإعاده «الهيبة إلى الدولة». كتبت فى «المصرى اليوم» وقتها مقالا باسم «المتوضئون بالدم». أصدرت «المجموعة المتحدة» تقريرا حول التعذيب الذى حدث فى مصر من أغسطس ٢٠١٢ إلى سبتمبر ٢٠١٣ أطلقت عليه «الجريمة مستمرة». ثار المصريون فى يونيو ٢٠١٣ مطالبين «بالعيش والحرية والعدالة». تولى الرئيس «عدلى منصور» السلطة، استمر اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية فى وزارة ترأسها الدكتور«حازم الببلاوى». لم تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان، كلما ارتفع الحديث عن «هيبة الدولة» ارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان. لم يستطع الرئيس القاضى أن يفرق بين «هيبة الدولة» و«قسوة الدولة». ظل «اللوء محمد إبراهيم» ينفذ بأعلى قدر من الاحتراف ما يطالبونه به. ذهب الرئيس القاضى؛ ليحل محله الرئيس المنتخب «عبدالفتاح السيسى». جاء «السيسى» إلى السلطة مسلحا بتفويض شعبى لمحاربة الإرهاب ومحاطا بتأييد واضح من الإعلام وغالبية الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب دينية. استمر «اللواء محمد إبراهيم» منفذا لسياسات الرئيس وحكومته التى تؤمن بأن «العصا الغليظة» تعيد هيبة الدولة أسرع بكثير من احترام الدستور والقانون. قلت للرجل ــ هناك شهود ــ «إن مشكلات مصر سياسية وإنه يجب على الأمن ألا يتحمل نتائج فشل المبادرات السياسية»، قلت له: «إن الأمن هو إحدى أدوات مكافحة الإرهاب وليس كل أدواتها»، قال لى: «الضابط الذى يعذب سأقطع يده». فى النهايه ضغوط الدولة التى تؤمن بأن «التعذيب هو الحل» كانت أقوى من اقتناعه بما قلت ومن التزامه بما قال. كان ينفذ سياسات دولة لم تؤمن أبدا بأن لمواطنيها عليها حقوقا. يجب ألا يتحمل الرجل كل الفاتورة، دفع نصيبه بتلك الإقاله المهينة ولكن على الآخرين أن يعرفوا أنهم سيدفعون هم أيضا ثمنا. لا يمكن أن يتوضأ أحد بدماء الناس ثم يتصور أن صلاته مقبولة.

negad2@msn.com

التعليقات