نقلت الصحف عن الرئيس السيسى قوله «إذا أخطأ فرد ــ لو كان فيه خطأ ــ لا تحاسب عليه المؤسسة وده اللى أنا حرصت عليه خلال الفترة اللى فاتت كلها والقادمة أيضا، أنه يكون فيه دولة مؤسسات اللى يغلط يتحاسب ولا نهدم المؤسسات». الكلام حلو...التنفيذ عليه كلام!!.

فى مصر يا سيادة الرئيس لا أحد يحاسب المخطئ، خاصة إن كان من القادة أصحاب الحظوة والنفوذ.

منذ يناير 2011 لم يتم حساب مخطئ واحد ينتمى إلى مؤسسة الشرطة ــ مثلا ــ على تغوله على حقوق المواطنين. جميع قادة تلك المؤسسة أثناء ثورة 25 يناير ــ الثورة التى كانت سببا فى وصول الرئيس نفسه إلى السلطة ــ تمت تبرئتهم جميعا هم وضباطهم وجنودهم على ما أسند إليهم من أفعال أثناء الثورة. بعض القضاة الذين أصدروا الأحكام بتبرئتهم اعتذروا إليهم علنا قبل ان ينطقوا بالأحكام.

حتى الجرائم التى ارتكبها البعض قبل ثورة يناير لم يحقق أحد فيها أو يفتح ملفاتها. تمتع الذين ارتكبوها بعفو غير معلن ولا قانونى على الرغم من ان جرائمهم لا تسقط بالتقادم.

يحاسب القضاء بحق المتظاهرين بأقصى درجات الشدة على خرقهم لقانون التظاهر، ولكنه لا يحاسب بالشدة نفسها قادة قوات الأمن على تجاهلهم قواعد فض المظاهرات التى نص عليها القانون.

لم يحاسب أحد مجلس القضاء الأعلى على إلغائه قرارا سابقا له بقبول تعيين 183 شابا متفوقا فى النيابة العامة. استحدث المجلس لهم خصيصا شرطا لم يطبقه على من كان قبلهم أو من جاء بعدهم، أن يكون الوالدان من حملة المؤهلات العليا!!.

لم يحاسب المسئول عن كسر ذقن قناع «توت عنخ آمون» الرائع ذائع الصيت، ولا على ترميمات هرم سقارة التى أصبحت حديث العالم. لم يتم حساب أحد على تسرب المياه إلى أرضية جراج التحرير بعد يومين من افتتاحه. ولم يحاسب أحد المسئول عن غمر المياه لأرضيات محطة مياه مركز بلبيس بعد دقائق من افتتاح رئيس الوزراء لها وفى حضوره.

لم يحاسب أحد القاضى الذى استدعى محطة تليفزيون خاصة، وأدخلها إلى غرفة المداولة السرية وأسند إليها تصوير فيلم تسجيلى عن قضية مهمة ينظرها وعدد صفحاتها وكيف يقرؤها. لم يحاسب أحد مسئولا واحدا ورد اسمه وقيمة ما أهدره من مال عام فى تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.

لقد عجزنا عن محاسبة حتى من زالت عنهم السلطة. عاد المهندس أحمد عز إلى الواجهة بعد أن سدد عشرة ملايين جنيه غرامة!!، وغدا أو بعد غد سيكون رئيسا للوزراء بأغلبية برلمانية مريحة يسرها له قانون الانتخابات الذى جرى إقراره على الرغم من معارضة كل الأحزاب السياسية له وتحذيرها منه. لن تنهدم المؤسسات مادام الرأى العام متيقظا يكشف الأخطاء ويعرف المخطئين وإن عجز عن محاسبتهم، فربما يستطيع ذلك فى يوم «ما».