نُشِرت افتتاحية بجريدة The Christian Science Monitor تتحدث عن المشكلة التى تحظى بأكبر قدر من المناقشة فى العالم. وأظهر استطلاع للرأى الذى أجرته البى. بى. سى فى عام 2010 أن هذه المشكلة هى الفساد. وربما لا يفسر هذا سلسلة الاحتجاجات من أجل النزاهة داخل الحكومات من تونس حتى أوكرانيا فحسب، بل كذلك الأحكام الأخيرة فى الولايات المتحدة بشأن القوانين المقصود بها منع الفساد فى الكونجرس.
•••
أشارت الافتتاحية إلى أنه منذ أيام أزالت المحكمة العليا قيدا قانونيا آخر على الأموال فى الحملات الانتخابية الفيدرالية. فلن يعود المساهمون مقيدين بحد إجمالى قدره 123200 دولار على مدى دورة الانتخابات التى تستمر عامين. إذ أيدت المحكمة بأغلبية خمسة قضاة التبرع الحالى وقدره 2600 دولار لكل مرشح فى الانتخابات الأولية والعامة، قائلة إن هذا القيد مسموح به من أجل تقييد مصلحة المشرِّع المحتملة فى تقديم خدمات محددة لمتبرع بعينه أو حتى ظهور ذلك الفساد. لكن الفساد لا يكون مرجحا عندما يمنح متبرع بمبلغ الـ2600 نفسه لعدد من المرشحين السياسيين أو الجماعات السياسية.
•••
وأوضحت الجريدة أنه من المرجح أن يسمح الحكم الآن للمتبرعين الأثرياء بوضع المزيد من المال فى الحملات السياسية، تماما كما فتح حكمٌ للمحكمة فى عام 2010 معروف باسم Citizens United الباب للشركات كى تنفق المال على الإعلان السياسى. وينبغى أن يجبر القراران مجتمعين الناخبين على العمل لمواجهة نفوذ المال فى الحملات الانتخابية. واقترح القاضى روبرتس طرق القيام بذلك. وتتطلب إحدى هذه الطرق الإعلان بشكل أفضل عن الإسهامات، وهو ما قد يردع الفساد بتسليط الضوء على المتبرعين. كما قال إن تكنولوجيا الوقت الحاضر الرقمية توفر «حماية من الفساد أقوى» مما كان عليه الحال فى السبعينيات، عندما تمت الموافقة على قوانين تمويل الحملات الانتخابية. واستشهد كذلك بحكم صدر عام 1971 بأن حماية حرية التعبير، التى تشمل معظم الإنفاق السياسى، تساعد على وضع «القرار فيما يتعلق بأى الآراء سوف يُعلن إلى حد كبير فى أيدى كل منا... اعتقادا بأنه ليست هناك مقاربة أخرى تتوافق مع فرضية الكرامة الفردية والاختيار الفردى اللذين يقوم عليهما نظامنا السياسى».
•••
واختتمت الافتتاحية بالإشارة إلى أن محاربة الفساد، أو على الأقل التأثير المفرط للمال على السياسة، تتطلب من الجهود الشعبية أكثر مما تحتاجه من تلك الجهود الآتية من أعلى لأسفل. وهذا هو الدرس الناتج عن المعركة التى تخوضها منذ عقدين ضد الفساد جماعات مثل الشفافية الدولية. ويقول فرانك فوجل، أحد مؤسسى الشفافية الدولية ومؤلف كتاب «شن الحرب على الفساد»، إنه ربما يعيش العالم مرحلة أزمة فى الحركات الجماهيرية لفرض الشفافية والمحاسبة فى الحكومة. وتساعد القوانين والمعاهدات وجماعات المجتمع المدنى بقيادة أشخاص «يحركهم الإحساس بما هو صواب» لكن العمل من أسفل لأعلى بواسطة المواطنين يحدث فرقا أكبر. وبدلا من أن يكون الفساد داخل الحكومة القضية العالمية الأكثر مناقشة، ها هو يصبح القضية التى تخضع لأكبر قدر من التلاعب فيها والتأثير عليها