تزوّر الحكومة الانتخابات وتضيق على الأحزاب، فتنشأ حركة كفاية وجماعة 6 أبريل. تحيل نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلى كافيهات مودرن، فتنشأ جماعة 9 مارس للدفاع عن استقلال الجامعة. تستبعد ناشطين فى انتخابات الاتحادات الطلابية، فينشئ الطلبة اتحادات بديلة عن الاتحادات الرسمية.

تستصدر قانونا مشبوها للنقابات الفنية فتنشأ حركة فنانين من أجل التغيير. تفرض الحراسة على نقابة المهندسين، فيشكل المهندسون جماعة مهندسين ضد الحراسة، تقهر موظفى الضرائب العقارية، فينشئون نقابة بديلة لنقابتهم.

هكذا، يعمل النظام بهمة بالغة وعناد جسور لدفع الناس إلى نبذ الشرعية والارتماء فى أحضان الفوضى، ولا أعرف سببا يدفع أحدا ضد مصلحته سوى الحماقة، التى، كما نعلم، أعيت من يداويها.

اليوم تحل الذكرى الثانية لإضراب 6 أبريل، وهو ليس احتجاجا مدنيا يستهدف تحقيق مصلحة فئوية، إنما هو مناشدة عالية النبرة بالإصلاح السياسى والدستورى، الذى بح صوت الأحزاب والجماعات السياسية فى المطالبة به منذ عقدين على الأقل دون أن تلقى استجابة من أى نوع.

إلى أين يقودنا هذا السيناريو؟
ليس أقل من الفوضى، حتى لا نذهب إلى مدى أبعد يرشحه آخرون، دموى ومرعب ومخيف.

بوسع النظام أن يتخذ خطوات تدريجية فى اتجاه الإصلاح تنعش آمال الناس فى غد أفضل، بوسعه أن يشعرهم بأنهم شركاء لا أجراء، مواطنون لا رعايا.

لا تعنينى أن تذهب الحكومة، بل ربما كنت أرى ذلك ضروريا بالنظر إلى تدهور مستويات أدائها وعدم قدرتها على تحقيق الحدود الدنيا من مطالب الناس، ما يشغلنى أكثر هو الدولة، التى هى إقليم وشعب وحكومة، والتى ينبغى علينا جميعا ــ حكومة وأهالى ـ أن ندافع عنها، ونقف ضد تفككها وانهيارها، ونشوء «دولة بديلة» موازية.

حين تراخت الحكومة وترهلت ودب الوهن فى أوصالها، نشأت بدائل لأدوارها، ومساحات من الفراغ يلعب فيها مغامرون وأفّاقون وأصحاب مصالح، وهو ما أدى إلى هذه الحالة العارمة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات فى كل موقع.

إذا كانت لنا مصلحة فى تغيير الحكومة بأخرى أكثر كفاءة وأقدر على الإنجاز، فليس من مصلحتنا أبدا أن ينهار الأمن ويتراجع التعليم وتنتكس الصحة وتتدهور المواصلات.

الحكومة فى خدمتنا، ونحن وهى فى خدمة الدولة.
وستبقى الدولة لو ذهبت مائة حكومة.