حرص المرشد الجديد لجماعة الإخوان فى حواره مع «الشروق» فى الأسبوع الماضى، أن يؤكد على «مؤسسية» الجماعة، مرددا عدة مرات أن أمرهم شورى بينهم، وأنه لن يقطع أمرا إلا بالرجوع إلى القواعد واستطلاع رأى الإخوة، والالتزام بما تنتهى إليه الأغلبية حتى لو كان ضد رأيه.

أراد المرشد أن يقول لنا إن عهد البيعة على السمع والطاعة ولى، وإن مفاهيم الدولة المدنية، بما تعنيه من تداول للسلطة وقبول للاختلاف، هى الأقرب له.

وقد انتقد أعضاء من داخل الجماعة ما قاله المرشد عن المؤسسية، وتحدث بعضهم عن سطوة مكتب الإرشاد، وعن التداخل بينه وبين مجلس شورى الجماعة، وهو التداخل الذى يلغى فكرة الرقابة من الأساس، فضلا عن إقصاء المعارضين واتهامهم بإشعال الفتنة.

قناعات المرشد الأصيلة، بدت فى رفضه ولاية المرأة وولاية القبطى، واستعداده لخدمة النظام الذى يعتبره فاسدا ومستبدا، لو أعلن فقط أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية.

وهكذا ودون أن يدرى فضيلته، نسف كل ما قاله عن الدولة المدنية التى تقوم أصلا على المواطنة والشفافية وتداول السلطة، ومن جديد، أعلن فضيلته أن الإخوان لن يكونوا حزبا سياسيا، بحجة أن لجنة شئون الأحزاب يتحكم فيها الحزب الحاكم، والحقيقة أن هذا هو خيار الجماعة الملتبس، أن تبقى بين الدعوية والسياسية، فى انتظار اللحظة المناسبة،التى تزداد اقترابا من وجهة نظرهم، كلما توحش النظام فى استبداده وأوغل فى فساده، أما كيف سيصل الإخوان للحكم حينها برغم أنهم ليسوا حزبا سياسيا، فالإجابة فى بطن المرشد.

وفى حوارها مع «الشروق» أمس، رفضت سفيرة أمريكا فى القاهرة القول بأن بلادها تكيل بمكيالين فى مسألة الديمقراطية، وأنها تتشدد حين يتعلق الأمر بانتهاكات دول لا تعتبرها صديقة، فيما تغض الطرف لو تعلق الأمر بانتهاكات أنظمة حليفة لبلادها، وفى الوقت الذى تبدى فيه استياءها من حالة الحريات فى مصر واستمرار العمل بقانون الطوارئ، تشيد باستجابة الحكومة المصرية للانتقادات فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وبينما تؤكد دعمها لمنظمات المجتمع المدنى الداعية للتغيير، فإنها تنفى تدخلات بلادها فى الشأن المصرى، وأن التغيير يبقى مسألة مصرية صرفة يحسمها المصريون بأنفسهم.
حذّر فزّر: ما الذى يجمع بين سكوبى والمرشد؟