أيام قليلة ويحتفل الرئيس محمد مرسى باكتمال المائة يوم الأولى له فى الرئاسة دون أن يحقق الكثير مما وعد بتنفيذه خلال هذه الفترة بالنسبة لأزمات الوقود والمرور والنظافة. والحقيقة أن الرئيس مرسى ظلم نفسه باختيار هذه الملفات لكى يتعهد بحلها خلال مائة يوم لأنها من نوعية المشكلات المزمنة التى تحتاج إلى شهور وربما سنوات لكى يشعر المواطن بتحسن فيها وليس بالقضاء عليها.

ولكن أخطر ما كشفت عنه المائة يوم الأولى من عمر رئاسة محمد مرسى للبلاد هى تلك الفجوة الواسعة بين أولوياته وأولويات رجل الشارع، فالتوقف عند أغلب القرارات التى اتخذها الرئيس خلال هذه الفترة سيراها تصب فى اتجاه تعزيز سلطاته ونشر رجاله فى مفاصل الدولة دون أن تمس هذه القرارات القضايا الحياتية اليومية للمواطن.

فإعادة مجلس الشعب ثم التراجع عن الإعادة لم تكن أبدا من أولويات المواطن الباحث عن رغيف خبز مناسب، ونقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى الرئاسة لم يكن أبدا على أجندة المواطن الباحث عن لتر بنزين دون الحاجة إلى الانتظار فى طوابير محطات الوقود، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ثم إصدار إعلانه المكمل أيضا لم يكن مطلبا جماهيريا للجموع التى تلعن الساعة التى تنزل فيها إلى الشوارع للوصول إلى أعمالها.

ليس هذا فحسب بل إن الرئيس مرسى ورجاله لم يهتموا حتى بأن يشرحوا للشعب أغلب ما تم اتخاذه من قرارات، فلم نعرف لماذا تم تعيين من تم تعيينهم من المحافظين ولماذا تم الإبقاء على من بقى منهم، ولماذا يتم ضم هيئة الاستعلامات إلى مؤسسة الرئاسة، ولماذا أجل الرئيس زيارته للبرازيل وبيرو وسافر إلى تركيا.

ثم جاءت أرقام أحدث استطلاعات الرأى التى نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لتؤكد حقيقة هذه الفجوة بين أولويات الرئيس وأولويات المواطن فلم يحصل الرئيس على رضا أكثر 48% من المواطنين بالنسبة لأدائه فى ملفى النظافة والمرور فى حين أن النسبة ارتفعت إلى حوالى 60% فى الوقود. ليس هذا فحسب بل إن حوالى 27% من المواطنين قالوا إنهم لا يعرفون شيئا عن برنامج المائة يوم.

وأخيرا فالإنصاف يقتضى القول إن فكرة المائة يوم نفسها تنطوى على ظلم للرئيس ولكنه هو الذى ظلم نفسه لأنه هو من أطلقها وهو يعلم تماما أن أبسط مشكلات مصر تحتاج إلى شهور طويلة لحلها لأنها تراكمت سنوات وسنوات، فما بالنا بالمشكلات الكبرى التى تعهد بالتعامل معها خلال 100 يوم.