اسمع القصة؛ دخل المحامى مع موكله إلى مكتب وكيل النيابة، القانون يُبْطل التحقيقات لو لم يحضرها محامٍ. لسبب أو لآخر قرر وكيل النيابه ان يطرد المحامى من مكتبه ويمنعه من القيام بعمله. وفقا للمذكرة التى كتبها وكيل النيابة ونشرتها الصحف، اعترض المحامى على منعه من القيام بعمله وقال له «انا مش فى بيتك انا فى النيابة».

محكمة جنح المنشية ـ الدائرة ذاتها التى يعمل فيها وكيل النيابة الشاكى ـ حكمت بحبس المحامى ستة اشهر لأنه «اهان القضاء»!!. لم يتطرق احد إلى ان القانون يُلزم القضاة بمعاملة المحامين باحترام وتسهيل عملهم. لم يهتم احد بكيف يمكن لوكيل نيابة شاب ان يطرد محاميا ويعيقه عن اداء عمله؛ لم نسمع عن إجراءات اتخذتها نقابة المحامين دفاعا عن اعضائها الذين يدفعون من حر مالهم اشتراكات لا يستفيدون بها ولا يعرفون مصيرها.

قصة اخرى؛ وقفت وزيرة التضامن فى ندوة اقامها المجلس القومى لحقوق الانسان تهدد مكاتب المحاماة «إما الإغلاق ومصادرة الاموال والممتلكات او التسجيل كجمعيات اهلية»!!. لم تهتم الوزيرة بقانون المحاماة الذى ينظم حق المحامين فى العمل وعلاقتهم بعملائهم؛ ويعتبر ان كل ما يحصلون عليه منهم هو «اتعاب». لم يردعها الاعلان العالمى لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة الذى يضمن للمحامين اداء دورهم «فى استقلال»؛ وطبعا لم تلق بالا إلى الدستور.

تصورت الوزيرة التى تمثل السلطة التنفيذية انها قادرة بسلطان القوة على ان تسيطر على مهنة «حرة» عمرها اقدم من عمر الوزارة التى وضعوها على رأسها. ما شجعها على فعلتها ان نقابة المحامين لم تهتم بالدفاع عن اعضائها؛ ولم يقف نقيب المحامين ولا اعضاء المجلس ليردوها عند حدها ويشرحوا لها خطورة العبث مع مهنة يقدر عدد ممارسيها بأكثر من اربعمائة الف محام اقلهم علما يفهم بالقطع اكثر بكثير ممن يشيرون عليها بما تقول او تفعل. الدستور الذى داست عليه وزيرة التضامن بقديمها يقول إن «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع». السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يتحالفان اليوم من اجل القضاء على مهنة المحاماة، ومنع المحامين من القيام بأعمالهم بفاعلية وكفاءة. لا تقوم نقابة المحامين بدورها المنصوص عليه فى القانون.

النقابة التى اسقطت «يوما ما» مشروع هضبة الاهرام متحدية الرئيس السادات؛ تقف اليوم عاجزة عن حماية اعضائها من تعسف بعض اعضاء السلطة القضائية او تدخل السلطة التنفيذية فى اعمالهم. «إذا وازنت بين عمل القاضى وعمل المحامى.. لوجدت أن عمل المحامى أدق وأخطر.. لأن مهمة القاضى هى الوزن والترجيح.. أما مهمة المحامى فهى الخلق والإبداع والتكوين». قائل تلك العبارة هو المستشار عبدالعزيز فهمى رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أولى جلساتها سنة 1931. الفضل ما شهد به الاعداء.