تعد الحركات السياسية الشبابية أهم القوى السياسية الفاعلة فى المشهد السياسى التى لعب كثير منها أدوار فى ظل ظروف سياسية مختلفة كان لكل منها أثرها فى الشارع، بل إن البعض منها كان له دورا أساسيا فى تحريك أحداث مفصلية فى السنوات الأخيرة. فقد ساهمت كل من حركة 6 إبريل فى ثورة 25 يناير وحركة تمرد فى ثورة 30 يونيو ومن قبلهما حركة كفاية ومحاولتها معارضة مشروع التوريث وغيره من قضايا خلال فترة مبارك، إلا أن أداء تلك الحركات الآن يطرح تساؤلات عدة حول مستقبلها خاصة بعد ما شهده بعضها من ضعف وتوارى البعض الآخر عن المشهد السياسى برمته مثل حركة كفاية، فضلا عن وصول الانشقاقات السياسية وأمراض الحياة الحزبية المصرية إلى البعض الآخر منها مثل حركتى تمرد و6 إبريل.
وقد اعتبر وجود تلك الحركات ومشاركة الشباب فيها أو ما يعرف بقوى الحراك السياسى مؤشر على عدم استيعاب الأحزاب السياسية لأفكار وطموحات الشباب وهو ما انعكس على اجتذاب تلك الحركات للأعداد الكبيرة من الشباب ورفضهم الاندماج فى الأحزاب وآلياتها لانخفاض أداء الأحزاب عن تلبية تلك الطموحات. وقد اتسمت تلك الحركات بالالتفاف حول شعارات وأفكار مناهضة للنظام الحاكم من جهة والهتاف وحرية الحركة بالشارع من جهة أخرى. مما أكسبها مرونة وقدرة عالية فى تطوير أدائها بما يحقق أهدافها. وتشترك كل الحركات فى سعيها نحو إحداث التغيير السياسى، كما تنوعت آليات الدعاية التى استخدمتها، فبينما اتبعت كفاية اساليب الهتافات والغناء والتظاهرات والوقوف أمام نقابة الصحفيين والمحامين كأدوات احتجاجية، تبنت حركة 6 إبريل الاعتصامات ودعوات الإضراب وتركيز العمل وسط فئة العمال فى المصانع والشركات. أما حركة تمرد فقد اعتمدت وسيلة جديدة هى جمع التوكيلات لتحقيق أهداف التغيير السياسى.
***
فعلى الرغم من الدور الذى لعبته حركة 6 إبريل منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك واستمرار هذا الدور لما بعد 25 يناير الا ان الحركة شهدت العديد من الانشقاقات التى مما لا شك فيه قد نتج عنه ضعف تأثيرها وانحسار رصيدها فى الشارع ومن ذلك وجود حركة 6 إبريل جبهة أحمد ماهر و6 إبريل الجبهة الديمقراطية، كما طاردت الحركة العديد من الاتهامات المرتبطة بتلقى قياداتها تمويل من الخارج وارتباطها بأهداف خارجية أكثر منها داخلية، إضافة إلى أن الحركة لم تشارك بفاعلية فى ثورة 30 يونيو بل اتخذت موقف معارضا من النظام، وقد عرف عنها تنسيق أنشطتها مع جماعة الإخوان المسلمين، كما لم تلعب أى نشاط مرتبط بالاستعداد للانتخابات البرلمانية من خلال طرح مشرحين شباب والاستفادة من نسب المقاعد المخصصة للشباب فى البرلمان المقبل وفقا للدستور أو حتى لم تحاول دمج مرشحى أحزاب أخرى. بل ارتبطت الحركة فى الفترة الأخيرة بكثير من الأزمات الداخلية التى أدت لانشقاقات عديدة اخر هذه الأزمات حكم المحكمة بمصادرة أموال الحركة وحظر نشاطها. كل هذه الأسباب تجعل من الحركة لا تعمل بفاعلية وفاقدة للكثير من مصداقيتها وبالتالى صعوبة الحصول على اصوات فى الانتخابات المقبلة.
أما حركة تمرد، فقد ظهرت خلال العام من حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى نتيجة للفشل المتلاحق لسياساته وقد قامت على جمع توقيعات من الشعب من أجل سحب الثقة منه وإجلائه عن الحكم وهو ما تم بالفعل وساهم فى خروج الملايين فى 30 يونيو 2012. وتمتعت الحركة برصيد شعبى كبير الا أن الحركة لم تكن بعيدة هى الأخرى عن التشرذم والانقسام، فمع قرب انتخابات الرئاسة العام الماضى، رفض بعض قيادات الحركة الإعلان عن تأييد مرشح معين فى حين أعلن بعض منهم تاييده للرئيس السيسى وفى المقابل أعلن البعض الآخر تأييد المرشح السابق حمدين صباحى، كذلك بدأ الحديث عن تحول الحركة لحزب سياسى الا أن لجنة شئون الأحزاب لم تقبل أوراق تأسيس الحزب.
***
من استقراء الأحداث يتضح أن الحركات السياسية الشبابية الفاعلة فى الأحداث المفصلية والتى تلعب دورا مهما لا تستطيع الأحزاب القيام به بفعل القيود القانونية والالتزام الحزبى الذى قد يفرض على الشباب التحرك فى إطار أوامر قياداتهم الحزبية والتى قد تكون لديها حسابات سياسية، بل انها تتمتع بمساحة من حرية الحركة، بدأت تلك القوى تفقد الكثير من مقومات نجاحها وفاعلية تأثيرها، كما يلاحظ ايضا ان بعض الرموز الشبابية المرتبطة بحركة كفاية أو 6 إبريل أو تمرد أمكنها التحالف مع بعض الاحزاب والتحالفات الانتخابية للترشح على أى من قوائمها، فى حين أنها لم تتمكن منفردة من تكوين قائمة شبابية تنافس بها فى الانتخابات القادمة، وأن تبنى على ما اكتسبته من أرضية وسط المواطنين بفعل ممارستها الحقيقية فى الواقع، وتكوين قائمة انتخابية تتبنى احتياجات ومطالب الشباب. وهو ما يعكس استمرار ضعف تمثيل الشباب رغم ان تلك الحركات قد ساهمت فى تغيير انظمة سياسية إلا أنها لا تتمكن من خوض انتخابات البرلمان منفردة وتلك هى المفارقة. بل أن بعض رموز الحركات الشبابية يسعون وراء التحالفات الانتخابية التى تتشكل رغبة فى النجاح من خلال تحالفات قوية معروفة وعدم الاعتماد على قدرتهم منفردة بحجة أن النظام الانتخابى الذى يقسم البرلمان بين 20% للمقاعد بنظام القائمة و80% بنظام الفردى يجعل فرص الشباب تكمن فى الكوتة المخصصة للشباب وفقا للمادة الخامسة من قانون مجلس النواب من خلال التمثيل فى القائمة، فى حين أن الدوائر الفردية ستجعل فرص الشباب ضعيفة وذلك لاعتبارات تتعلق بعدم قدرتهم على توفير تكلفة الدعاية، وتهميش الأحزاب للشباب والاعتماد على شخصيات ذات نفوذ عائلى ومادى، وتضاؤل فرص الشباب أمام نفوذ التيار الدينى ورجال الأعمال، وبالتالى ضعف آليات تواجدهم فضلا عن انتقال أمراض الزعامة إلى التكتلات الشبابية، وعدم التنسيق فيما بينها. من جهة أخرى نجد أن التفات الأحزاب إلى الشباب فى الانتخابات المقبلة إنما بفعل المقاعد المخصصة لهم وفقا للقانون وليس إيمان بأهمية تمكينهم. فى حين أنه مع تحييد عامل الكوتة نشهد ضعف دعم الأحزاب للشباب على المقاعد الفردية وهو ما ظهر مع غلق باب الترشح. وبالتالى فنسبة تمثيل الشباب بالبرلمان المقبل ستكون ضئيلة بلا شك ستزيد قليلا عن النسب المخصصة فى القائمة الانتخابية.
***
ومن هنا ربما كان وجود قائمة انتخابية تضم شباب واعٍ بأهمية دوره، يعمل على التواصل المباشر مع الشباب والتحرك فى دوائرهم، حيث يوجد21 مليون صوت انتخابى للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وفقا لتصريح وزير الشباب. وبالتالى تستطيع تلك القائمة العمل على هذه الفئة العمرية، هذا من جانب، كما يمكنهم تبنى أجندة تمس مطالب واحتياجات المواطن مع التركيز على تحقيق مطالب وشعارات ثورتى يناير ويونيو إضافة إلى تبنى أجندة تشريعية، وهو ما يعد غائبا عن التحالفات الحزبية التى مازالت قيد التشكل والتفكك وقد بنيت على أسس تتسم بالعمومية، وتدور حول دعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو وإعلان عدم التحالف مع عناصر الإخوان ودعم دولة وطنية مدنية، لكن دون تبنى أجندة تشريعية واضحة أو مخاطبة احتياجات المواطنين، فالمواطن لا يعرف برامج التحالفات وربما لم يسمع عنها الكثير منهم.