فى وقت معاصر، هاجمت «الحمله المكبرة» نفسها دار ميريت للنشر، واستولت على أجهزة حواسب آلية واحتجزت أحد العاملين هناك. محاولات تأميم المجال العام وإغلاقه تجرى على قدم وساق. أغلقت الدول المجال السياسى عبر منع التظاهر والقبض على المخالفين وتشويههم وإبقاؤهم رهن الحبس الاحتياطى لسنوات. جاء الدور على مساحات التفكير المستقلة. الأزهر لعب دورا بارزا فى الإيقاع بـ«إسلام بحيرى»، مجمع البحوث الإسلامية صاحب التاريخ الشهير فى إغلاق نوافذ الحريات الثقافية والفنية، والذى كان قد خسر جزءا من نفوذه فى نهايات عهد الرئيس «مبارك» عاد «لينتقم» فى عهد الرئيس «السيسى».
الشيخ «أسامة الأزهرى» الذى خسر علنا المناظرة أمام قوة حجة «إسلام بحيرى» عوضه الرئيس عن هزيمته بتعيينه فى «مجلس النواب»!. المؤسسة الرسمية هى فقط من لها الحق فى «الاجتهاد بالرأى فى أمور الدين». وزير الأوقاف صرح لـ«الشروق» أمس الأول، أنهم «قطعوا خطوات واسعة فى تجديد الخطاب الدينى»!. الأمن على اختلاف مؤسساته يرى أن تشجيع الناس على الإبداع الفنى والثقافى المستقل، سيؤدى إلى صعوبة السيطرة عليهم وعدم تسهيل مهمته فى التلاعب بهم. يؤدى ذلك إلى «تكدير السلم العام «قطعا!. وزارة الثقافة وهيئاتها هى فقط من يجب عليه أن يعمل فى ميدان الفنون والثقافة، المبادرات الأهلية المستقلة يجب إغلاقها. الذين يرون أن دور المجتمع المدنى الوحيد هو تقديم الخدمات إلى الفقراء وفقا لشروط الدولة وسيطرتها لا يمكن أن يسمحوا للمبادرات المستقلة بالعمل فى أى ميدان. يوما بعد يوم يفقد المصريون «الحرية» التى قدموا الشهداء للحصول عليها. يختنق الناس ويصبح الكلام «قلة أدب». مقاهى وسط البلد الشهيرة التى يتجمع عليها المثقفون وشباب السياسيين للمناقشة تتعرض للإغلاق والتضييق. يقول صاحب مقهيين شهيرين فى وسط البلد جرى إغلاقهما أخيرا «تراخيص سليمة، لكن الغلق بسبب عدم الالتزام بالتعليمات بأن لا يتكلم أحد فى السياسة، رغم إننا نطلب من الزباين عدم الحديث فى السياسة ولكن الناس بتتكلم برضه، والحكومة شادة إيديها، وكده بيوت كتير هتتقفل». صيغة نظام «عمر حسن البشير» لا تصلح لمصر، نصيحة لوجه الله.