ربما كان العيب الأساسى فى قانون التظاهر «توقيته»، لكنه لم يبعد عن نظائره فى الديمقراطيات الغربية.

ففى فرنسا، يلزم الحصول على تصريح مسبق من البلدية قبل التظاهر بثلاثة أيام على الأقل، متضمنا أسماء ومحال إقامة منظمى المظاهرة وتوقيع ثلاثة منهم، كما يشمل الهدف من المظاهرة ومكانها وساعة التجمع، وإذا قدّر رئيس الشرطة أن المظاهرة ذات طبيعة خطرة على النظام العام، يمكنه أن يأمر بمنعها بعد إخطار الموقعين على طلب التظاهر، ومن يخالف هذه القواعد يعاقب بالحبس 6 شهور وغرامة 7500 يورو، أما من يحمل سلاحا فى مظاهرة، فيعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 45000 يورو.

وفى بريطانيا، يعطى القانون الشرطة الحق فى فض التظاهر إذا كان يعطل المرور أو يؤدى للإضرار بالممتلكات العامة، ويجيز لرئيس الشرطة أن يرفع طلبا لمجلس المقاطعة بإلغاء أى تجمعات لمدة ثلاثة أشهر، إذا رأى فيها ما يضر بالنظام العام.

وفى أمريكا يلزم الحصول على موافقة مسبقة قبل تنظيم المظاهرة، ويتم إخطار الشرطة بموعدها ومدتها والعدد المتوقع أن يشارك فيها، ويحظر التظاهر فى الأماكن الخاصة كالشركات والبنوك قبل الحصول على موافقة المالك، أما فى الأماكن العامة، فيشترط ألا يؤدى التظاهر لتعطيل مصالح الآخرين أو وسائل المواصلات أو غلق الشوارع أو إعاقة عمل المصالح الحكومية، كما يحظر التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ويمنع حمل أى مواد قابلة للاشتعال أو أسلحة أو ألعاب نارية، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت أو الكتابة على الجدران دون الحصول على تصريح... (أرجو أن تقارن ذلك بمظاهراتنا التى تدعى فى معظمها السلمية، بينما ما يستحق منها هذا الوصف لا تتجاوز نسبته 10%).

إذا كان ذلك كذلك، فلماذا كل هذه الجلبة عندنا حول قانون التظاهر؟

أعتقد أن هناك عدة أسباب، أولها المخاوف من استغلال الأمن للسلطات الممنوحة له بمقتضى القانون لفض التظاهرات، فيتعسف فى استخدامها، على الرغم من أنها تبدأ من إطلاق تحذيرات متكررة إلى الرش بالمياه إلى إطلاق طلقات تحذيرية وانتهاء بطلقات خرطوش، ولا يجيز القانون للشرطة استخدام الرصاص الحى إلا إذا واجهت رصاصا حيا من قبل المتظاهرين.

هذه أزمة ثقة، وأتصور أن الدور الأساسى لمعالجتها يقع على عاتق الأمن نفسه، ومع تقديرنا الكامل للتضحيات التى قدمتها الشرطة، وعمليات الإرهاب والقتل التى يتعرض لها الضباط والجنود يوميا، فإن ردم هذه الفجوة يحتاج إلى جهود أكبر على الصعيد العملى والإعلامى.

ثمة سبب آخر يتعلق بالحكومة نفسها، التى لم تمهد لإصدار القانون إعلاميا، فلم تبيّن للناس ما تنطوى عليه قوانين التظاهر فى العالم، ليعرفوا أن تنظيم التظاهر ليس بدعة، ولا توجد دولة فى العالم تسمح بإغلاق شوارعها وتعطيل مؤسساتها وإشاعة الفوضى فى أرجائها بدعوى حرية التعبير.

من ناحية ثالثة، فإن هناك قطاعا من المتظاهرين يرفضون أى قانون لتنظيم التظاهر مهما منحهم من ضمانات، يريدون أن يتظاهروا ويعتصموا فى أى وقت وفى أى مكان، بصرف النظر عن حقوق ملايين الناس التى تهدر بسبب رغبتهم هم فى التظاهر.

هذا القطاع الذى يضم أصحاب نظرية «ثورة إلى الأبد»، ونفر من الفوضويين وأرزقية الجمعيات إياها، ومؤخرا انضم إليه الإسلامجية، يرفض فكرة الدولة من أساسها، ويسعى إلى تقويضها وخلخلة دعائمها، رافعا شعارات براقة عن حقوق الإنسان وحقه فى التعبير عن رأيه، وهى مقولات حق يراد بها باطل.

هامش..

أضم صوتى إلى كل الأصوات المطالبة بإصدار عفو رئاسى عن فتيات الإخوان اللاتى حكم عليهن بالسجن، هؤلاء بناتنا وإخوتنا، غرر بهن، لكنهن سيكتشفن اليوم أو غدا، خدعة استخدامهن لاستعادة دولة المرشد، وأنهن لم يخرجن فى سبيل الله، وإنما فى سبيل مرسى والجماعة.