لم يكن مرسى مرشحى المفضل لرئاسة الجمهورية. فى الجولة الأولى اخترت محمد سليم العوا، وفى الثانية وجدت أننا مخيرون بين سيئ وأسوأ.. (كنا نبحث عن محمد على فوقعنا بين «أيبك» و«أقطاى»).
لم أوافق على فكرة المقاطعة، حسم الاختيار لدى الإجابة على السؤال: أى المرشحين يسهل خلعه لو أساء استخدام سلطاته أو نكث عن وعوده؟.
كان رأيى ولايزال، أن خلع شفيق أسهل، كما كان رأيى ولايزال، أن الخيار هو بين دولة مدنية ودولة دينية، وهو أمر لا صلة له بالإسلام، إنما بتيار يخلط الدين بالسياسة، ويمنح رؤاه السياسية قداسة من نوع خاص، وهو أمر جرّبناه فى غزوة الصناديق وفى أداء البرلمان وفى فتاوى شيوخ محسوبين على تيار الإسلام السياسى، أفتى المعتدلون منهم بأن من لم يصوّت لمرشح الجماعة آثم، واعتبره المتطرفون منهم كافر، حتى مرسى نفسه، لم يبد أى احترام لنتائج الانتخابات لو لم تأت لصالحه، وتطايرت التهديدات منه ومن رموز جماعته بالثورة الدموية العنيفة التى لن تبقى ولن تذر لو فاز خصمه، بصرف النظر عن نزاهة الانتخابات من عدمه، ولعلك تذكر حديث «الدهس» الذى خرج علينا به الرئيس المنتخب عقب الجولة الأولى، قبل أن يستبدل به حديث التوافق والتصالح واحترام القانون والمنافسين بعد أن استتب له الأمر.
لكننا جميعا ـ من أيدوا مرسى ومن عارضوه ـ مطالبون بتصديقه، أما النوايا فعلمها عند الله.
أكثر من هذا، نحن مطالبون ـ كليبراليين حقيقيين ـ بمساعدته على بلوغ أهدافه «المعلنة»، لأن فيها صلاح بلدنا، كما أننا مطالبون بمراقبته هو وحكومته وبرلمانه، ونقده ونصحه طوال الوقت، كى لا يحوله بطانة السوء ومحترفو تبويس الأيادى واللحى إلى فرعون جديد أو «إمام معصوم».
مطالبون أيضا بمنحه فرصة كاملة لاختبار حسن نواياه، ليثبت لنا أنه بالفعل رئيس لكل المصريين الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر، ويسكن ثلثهم فى العشوائيات، ويعانون من تدنى مستوى التعليم والصحة والسكن والمواصلات وقذارة الشوارع وزحمة المرور، فضلا عما استجد عقب الثورة من انفلات أمنى وأخلاقى وإعلامى، وانقسامات حادة بين فئات المجتمع وطوائفه تهدد وجوده فى الصميم.
لهذا انتخبه الناس.. «لتمكينهم» من العيش الحر الكريم، لا «لتمكين» الجماعة منهم، وإقامة دولة الخلافة وعاصمتها القدس الشريف كما قال صفوت حجازى، أو تحقيق «أستاذية» العالم وفق منهج السمع والطاعة كما قال خيرت الشاطر، مرشح الجماعة الأصلى.
إياك أن تظن أن الإعلان الدستورى المكمل يعوق الرئيس عن أداء مهامه، فالقضاء على قذارة الشوارع وطوابير الخبز والبوتاجاز وزحمة المرور ـ وهى خطة الرئيس للمائة يوم الأولى ـ لا تحتاج إلى تشريعات، إنما تحتاج إلى همّة وإجادة وتنظيم وإدارة.
وبرأيى فإن ما سيكبّل الرئيس ويعيقه عن أداء مهامه هو خضوعه لجماعة الإخوان، وغواية الميدان،والتداخل بين المسار الثورى والمسار القانونى، والانتقال بينهما حسب الغرض والهوى.
أظنه الإمام الغزالى الذى قال إن «نفاق العامة أشد سوءا وضلالة من نفاق السلطان»، فنفاق العامة يقود إلى الفرقة والفتنة، وقانا الله وإياكم شرورها.