الأربعاء الماضى رفع مجلس الوزراء مشروع قانون الكيانات الإرهابية الى رئيس الجمهورية ليصدره عملا بسلطة التشريع المخولة له مؤقتا حتى انتخاب برلمان جديد. المشروع الذى جاء فى ١٠ مواد لم يحظ بأى نوع من النقاش حتى مع الأحزاب السياسية والتى يمكن أن يُطبق عليها.

من حيث المبدأ لا أنظر بارتياح إلى إسراف الرئيس فى استخدام سلطته فى التشريع. يجب ألا يستخدم الرئيس سلطته تلك إلا فى حاله اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. لو كانت الحكومه صادقة فى وعودها حول موعد إجراء الانتخابات فإن قانون الكيانات الإرهابية يمكن أن ينتظر ثلاثة أشهر حتى انتخاب مجلس النواب.

الأمر ليس له صفة الاستعجال. هذا القانون هو حلقة من سلسلة تعديلات قانونية تخفى فى طياتها محاولة لإرهاب المجتمع والحد من حرية التجمع والتنظيم. بدء الأمر بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والذى تضمن لأول مرة فى تاريخ التشريع العقابى كلمة «أشياء أخرى». كلمه جلبت علينا سخرية العالم ونالت من سمعه المشرعين المصريين. مشروع القانون ــ كما نشر فى الصحف ــ يجعل من حق دائرة واحدة فى محكمة استئناف القاهرة ــ تحددها جمعيتها العمومية ــ أن تدرج أى جمعية أو منظمة أو جماعة فى قائمة «الكيانات الإرهابية» حتى لو لم يصدر ضدها حكم قضائى نهائى بذلك. الدائرة المنتقاة يمكن لها أن تقوم بهذا الإدراج مع ما يترتب عليه من آثار خطيرة بغير سماع أقوال ممثل الجمعية المطلوب إدراجها فى تلك القائمة السوداء. محكمة النقض سبق أن حكمت ببطلان جميع الأحكام التى تصدرها أى دائرة شُكلت لنظر قضايا بعينها واعتبرت ذلك بطلانا يتعلق بالنظام العام باعتباره يخالف القواعد الأصولية فى تشكيل الدوائر.

الحكم على كيان قائم بأنه «كيان إرهابى» دون سماع دفاع من يمثله يعتبر إخلالا بحق الدفاع المحمى بالدستور. المادة الأولى من مشروع القانون توسعت فى الأفعال التى يمكن على أساسها إدراج «الكيان» فى «قائمة الكيانات الإرهابية». جعلت تلك المادة الأفعال التى «تمس الوحدة الوطنية» أو تلحق الضرر «بالبيئة» أو «تعرض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر» أفعالا إرهابية!!. يمكن لأى مبتدئ أن يعرف أن تلك العبارات الفضفاضة تجعل النص مخالفا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمه الدستوريه العليا. الهدف من هذا المشروع ضمان سيطرة السلطة التنفيذية على الأحزاب أو الجمعيات أو غيرها من المنظمات المسجلة وفقا للقانون.

ضمن العقوبات التى ستترتب على إدراج الكيان فى «القائمة» حله ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه؛ كل ذلك لا يكون إلا إن كان «الكيان» قد سبق الترخيص له!!. لا يمكن أن يمر مثل هذا القانون بغير مناقشة جادة لمواده. ما يحدث هو تشويه للبناء القانونى المصرى. قليل من العقل.